أدانت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، أمس الاثنين 13 أكتوبر الجاري، الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، بستة أشهر حبسا نافذا، مع أداء غرامة وتعويض مدني قدره 20 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق بـ”الادعاءات الكاذبة والتشهير”، بناء على شكاية تقدمت بها إحدى زميلاته.
وجاءت هذه الإدانة بعد أن وجهت له النيابة العامة تهم توزيع معلومات خاصة وسرية دون موافقة أصحابها، ونشر ادعاءات تمس بأشخاص بقصد التشهير، وهي الأفعال المنصوص عليها والمعاقب عليها في الفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي.
وتأتي هذه القضية في سياق سلسلة من المتابعات القضائية التي طالت قيلش، إذ سبق للمحكمة الابتدائية بأكادير أن قضت، في 21 يوليوز الماضي، بإدانته بأداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بعد مؤاخذته بتهمة “العنف اللفظي” في حق زميلة أخرى بكلية العلوم القانونية والاقتصادية التابعة لجامعة ابن زهر.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مشادة كلامية حادة بين الطرفين خلال اجتماع رسمي، وجه خلالها قيلش عبارات مسيئة لرئيسة شعبة القانون الخاص، ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء بتهمة السب والقذف.
يُذكر أن الأستاذ أحمد قيلش يوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “الأوداية” بمدينة مراكش، في إطار متابعة أخرى تتعلق بشبهة “بيع شواهد الماستر”، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الجامعية وعلى الصعيد الوطني.