أصدر المكتب النقابي الجهوي التابع للاتحاد الوطني للشغل بالدار البيضاء بلاغًا توصل المحرر بنسخة منه، كشف فيه تفاصيل جديدة حول القضية المثيرة للجدل والمتعلقة بوجود كاميرات مراقبة في مرافق تابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مثمنًا في الوقت ذاته تدخل الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري وما أبانت عنه من حزم وشفافية في تدبير القضية.
وأوضح البلاغ أن الكاميرا المعنية لم تكن مثبتة داخل المرفق الصحي كما تم الترويج له، بل كانت في جدار الرواق المقابل لباب المرحاض، وهو ما اعتبرته النقابة وضعًا “غير متوافق مع القوانين الجاري بها العمل”. وأضاف أن الوزارة تفاعلت بسرعة مع الملاحظات المسجلة، حيث تم تفكيك روابط مجموعة من الكاميرات على الفور، في خطوة وصفتها النقابة بأنها تعكس نهجًا إصلاحيًا ورغبة صادقة في احترام القانون وصون كرامة الموظفين.
وأشار المكتب النقابي إلى أن الوزيرة بادرت فور انتشار الخبر إلى متابعة الموضوع عن كثب، وأعطت تعليماتها بعقد اجتماع رسمي بين مسؤولي الإدارة المركزية وممثلي النقابة، تم خلاله مناقشة عدد من الملفات العالقة على المستوى الجهوي، مع الاتفاق على مواصلة الحوار والتشاور ضمن مقاربة تشاركية مسؤولة.
كما أكد البلاغ أن النقابة تثمن الجهود المتواصلة للسيدة الوزيرة في تحسين ظروف العمل وتعزيز بيئة مهنية آمنة ومحترمة، مشيدًا بـ“روح المسؤولية والانفتاح” التي تطبع أسلوبها في إدارة الملفات الاجتماعية والمهنية داخل القطاع.
وختم المكتب النقابي بلاغه بالتأكيد على أن موقفه المبدئي ينبع من حرصه على الدفاع عن كرامة الموظفين وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية داخل الإدارة العمومية، مشيرًا إلى أن هذا الحدث شكل مناسبة لتجديد الدعوة إلى الالتزام بالقانون وتحصين فضاءات العمل من أي ممارسات قد تمس الحياة المهنية للموظفين.