المحرر الرباط
يبدو أن رئيس جماعة سيدي الطيبي يعيش حالة ارتباك غير مسبوقة، بعدما فشل في كل محاولاته التشويش على الصحافة المحلية، فلجأ إلى أساليب بدائية لا تليق بمسؤول منتخب، من بينها استقدام بلطجية لخوض حرب بالوكالة ضد رجال الإعلام.
ما وقع اليوم داخل أشغال الدورة الجماعية يعكس بوضوح حجم الفوضى التي تسكن تسيير هذه الجماعة، تحت أعين السلطة المحلية التي التزمت صمتاً غير مفهوم وهي تشاهد أحد المشرّدين السياسيين يثير الفوضى داخل قاعة الاجتماعات، ويهاجم الصحافيين الذين حضروا لتغطية الجلسة بصفة قانونية ومهنية.
المثير أن هذا “المعتدي” لا يحمل أية صفة تخوله التدخل في شأن عمومي، سوى أنه كان في يوم من الأيام عضواً مطروداً من حزب العدالة والتنمية، قبل أن يتحول إلى أداة في يد الرئيس، يتكلف بتكميم الأفواه وخلق الصراعات ليتوارى المنتخبون خلفه كلما ضاق الخناق.
ولم يتوقف المشهد عند حدود العبث، بل تجاوزه إلى إهانة القانون نفسه، عندما انصاع رجل السلطة لتهديدات “البلطجي”، وأمر بإخراج ممثلي وسائل الإعلام من القاعة، في سابقة غريبة تضرب مبدأ الشفافية والعلنية في الصميم.
المفارقة أن هذا الشخص الذي نصّب نفسه حارساً على الجماعة سبق أن اشتغل في وكالة لتحويل الأموال، قبل أن يُطرد بسبب اختلاس مبالغ مالية، وأُوقف على ذمة التحقيق من طرف درك سيدي الطيبي، لولا تنازل الضحية لكان اليوم يقضي عقوبة سجنية بدل لعب دور “المناضل”.
الحديث هنا لا يتعلق بحالة فردية، بل بظاهرة سياسية متنامية في الجماعات المحلية، حيث يتحول الفاشلون سياسياً إلى أدوات لتصفية الحسابات والاعتداء على الصحافيين، في ظل غياب الردع وتواطؤ من بعض المسؤولين الذين يرون في الفوضى وسيلة لتكميم الحقيقة.
أهالي سيدي الطيبي لم يعودوا ينتظرون إصلاحاً من مجلس فقد كل مقومات المصداقية، بل يتطلعون إلى تدخل مؤسسات الدولة لوضع حد لهذا العبث الذي يُهين القانون ويشوّه صورة العمل الجماعي في المغرب.