المحرر
في مشهد صادم يُعيد إلى الأذهان زمن التعليمات و”الهواتف”، أقدم رئيس الملحقة الإدارية الثانية بسيدي الطيبي على منع مراسل جريدة المحرر من تغطية أشغال دورة جماعية علنية، في وقت سُمح فيه لعشرات المواطنين بالحضور والتصوير بحرية، دون أن يحرّك أحد ساكناً.
المنع لم يكن صدفة، بل جاء – وفق مصادر الجريدة – بتعليمات مباشرة من رئيس المجلس الجماعي، الذي لم يهضم حياد المحرر في تعاطيها مع قضايا الشأن المحلي، فاستغل نفوذه ليوجه القائد كما يشاء، في سلوك يختزل كل معاني “التحالف غير المقدس” بين السلطة والسياسة.
مراسل المحرر لم يكن يثير الفوضى، ولم يخرق أي إجراء قانوني، بل كان يؤدي واجبه المهني في تغطية دورة عمومية مفتوحة للعموم، يحضرها منتخبون ومسؤولون يفترض فيهم الشفافية. ومع ذلك، اختار السيد القائد أن ينفذ أوامر الرئيس دون تردد، ناسياً أن القانون فوق الأشخاص، وأن الصحافة شريك في الرقابة لا خصم للسلطة.
هل يرضى السيد عامل إقليم القنيطرة أن تتحول مصالح وزارة الداخلية إلى أدوات في يد بعض المنتخبين؟ وهل يقبل أن يصبح القائد منفذاً لتوجيهات رئيس جماعة بدل أن يكون ممثلاً للدولة وحارساً للقانون؟
ما وقع في سيدي الطيبي لا يمكن اعتباره حادثاً عرضياً. فحين تُستعمل السلطة المحلية لتكميم الأفواه، وتُغلق أبواب دورات عمومية في وجه الصحافيين، فذلك يعني أن هناك من يسعى إلى إخفاء شيء ما، وأن العلاقة بين السياسة والسلطة لم تعد تكاملية، بل تحولت إلى تحالف لحماية الفساد.
لو أن السيد القائد أبدى نفس الحماس في محاربة ظواهر احتلال الملك العمومي، أو في مواجهة الفوضى العمرانية المنتشرة داخل نفوذه الترابي، لربما وجد احتراماً من الساكنة بدل سخطها. لكن يبدو أن “الصرامة” لا تُمارس إلا حين يتعلق الأمر بإسكات من ينقل الحقيقة.
إن ما حدث يشكل سابقة خطيرة في التعامل مع الجسم الصحافي، وتجاوزاً واضحاً لمبدأ الشفافية الذي نص عليه الدستور. ومن حق الرأي العام أن يتساءل: هل أصبح القائد أداة في يد السياسيين؟ أم أن زمن استقلالية السلطة المحلية عن الحسابات الحزبية قد انتهى؟
وللحديث بقية… فـ المحرر ستنقل بالصوت والصورة كل ما يهم الرأي العام المحلي والإقليمي، لتظل الحقيقة وحدها من تملك الكلمة الأخيرة..