المحرر الرباط
يبدو أن السيدة كاتبة الدولة في قطاع الصيد البحري قد قررت أخيرًا أن تجد مبررًا «علميًا» للفشل الذريع الذي يعيشه القطاع منذ أكثر من عقد، فاختارت أن تُحمّل حرارة مياه البحر مسؤولية تقلّص الثروة السمكية في المغرب، وكأن المحيط الأطلسي نفسه تآمر ضدها.
الكاتبة العامة، التي يلقبها المهنيون بـ«نيفيرتيتي الصيد البحري»، نسيت — أو تناست — أن المغاربة يتابعون منذ سنوات كيف تحولت شواطئ آسفي والصويرة والداخلة إلى مناطق خاوية على عروشها، بعدما كانت تعجّ بأنواع الأسماك التي تغذي الأسواق الوطنية وتدعم ميزانية الدولة. فهل يعقل أن تتغير درجة حرارة المياه في كل تلك المدن دفعة واحدة؟
الحقيقة التي تهرب منها المسؤولة ليست في ميزان الحرارة، بل في ميزان التدبير. فمنذ سنوات والقطاع يُسَيَّر بعشوائية تامة، تُمنح فيها رخص الصيد في أعالي البحار لأباطرة يتحكمون في السوق، ويفرضون شروطهم على الدولة نفسها. هؤلاء استفادوا من الدعم العمومي ومن تسهيلات التصدير، بينما تُرك المهنيون الصغار يواجهون الأمواج والديون والبيروقراطية وحدهم.
ما يجري اليوم في الصيد البحري ليس إلا نسخة «زرقاء» من السيناريو «الأخضر» الذي وقّعه عزيز أخنوش في الفلاحة. نفس المنهج، نفس الوجوه، ونفس المستفيدين. أما الضحية، فهي الدولة التي استنزفت خيراتها الطبيعية، والمواطن الذي لم يعد يجد سمك السردين بثمن معقول على مائدته.
الكاتبة العامة قد تجد دائمًا تبريرات جاهزة؛ مرة بحرارة المياه، ومرة بالتغيرات المناخية، ومرة أخرى بمشاكل السوق العالمية. لكنها لن تستطيع أن تُقنع المغاربة بأن الشمس هي التي أفرغت البحر، أو أن المناخ هو من وقّع العقود والصفقات مع كبار المحتكرين.
الواقع أن حرارة البحر، مهما ارتفعت، لن تصل إلى حرارة الغضب الشعبي من الفساد الذي أنهك البلاد والعباد، وحوّل «المغرب الأزرق» إلى صحراء بحرية لا تُنتج سوى الأعذار.