المحرر
أثار مستشار جماعي بمدينة سلا ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية جدلًا واسعًا، بعدما لمح في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ما وصفه بـ«صفقة زواج إداري»، كشف من خلالها عن مسؤول — لم يذكر اسمه — وعد زوجته بمنصب سامٍ على رأس مؤسسة عمومية، ثم وفى بوعده بعد الزواج منها.
التلميح الصادر عن المستشار الجماعي لم يمرّ مرور الكرام، إذ اعتبره عدد من النشطاء والحقوقيين بمثابة تبليغ عن شبهة فساد خطيرة تستوجب فتح تحقيق عاجل من طرف الجهات المختصة، لتحديد صحة الاتهامات والوقوف على خلفيات هذا التعيين إن صحّت الرواية.
مصادر متابعة للشأن المحلي بسلا ترى أن مثل هذه التدوينات لا يمكن التعامل معها كـ«مزايدات سياسية»، بل ينبغي اعتبارها إخبارًا رسميًا عن احتمال استغلال النفوذ والمحسوبية في التعيينات العمومية، خاصة وأنها صادرة عن منتخب داخل مؤسسة جماعية.
وفي انتظار أن تُكشف تفاصيل القضية، تتواصل ردود الفعل الغاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات واسعة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتفعيل المساطر القانونية في حال ثبت أن المنصب المذكور كان فعلًا «مهر زواج إداري» يمسّ بسمعة المؤسسات العمومية ويكرّس الفساد في تدبيرها.