المحرر
مليار دولار كاملة — نعم، مليار دولار — اختفت بين دهاليز وزارة الفلاحة ومكاتب المسؤولين دون أن تترك أثراً واضحاً على أرض الواقع، سوى استمرار معاناة الفلاحين والكسابة الذين لم تصلهم فلس واحد من هذا الدعم “الملكي” المفترض.
الغريب أن الخطاب الرسمي لا يزال يحمّل الطبيعة وحدها مسؤولية الكارثة، وكأن الفساد وسوء التدبير لم يكونا السبب الحقيقي وراء هذا الجفاف المالي قبل أن يكون مناخياً. فكيف يُعقل أن تُصرف عشرة ملايير درهم دون أن تتحسن أوضاع الفلاحين، أو ترتفع إنتاجية الأراضي، أو تُنفذ برامج السقي والدعم التي بُشّر بها المغاربة؟
المشهد أكثر عبثاً حين نسمع بعض المسؤولين يتحدثون عن “إكراهات مناخية” في بلد صرف ما يكفي من المال لإقناع الجفاف نفسه بالهجرة نحو الصحراء الكبرى!
وزارة الفلاحة مطالَبة اليوم بتقرير مفصل، شفاف وواضح، حول مصير هذا المليار المفقود. من استفاد منه؟ في أي برامج صُرف؟ ولماذا لا أثر له على الأرض؟
أما الحديث عن المراقبة والمحاسبة، فربما لم يعد يجدي أن نطالب بتدخل وزارة الداخلية، لأن حجم هذه القضية تجاوز قدرات التفتيش الإداري. كما قال أحد النشطاء بسخرية مُرة: “وزارة الفلاحة لا تحتاج إلى مراقبة من الداخلية، بل إلى تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI”.