المحرر من طنجة
يعرف قطاع النقل الدولي في المغرب حالة غير مسبوقة من التسيّب، ناجمة عن غياب الرقابة الفعلية وتغلغل عدد من الأثرياء الذين يمتلكون شركات تنشط في القطاع داخل بعض الإدارات العمومية الحساسة. هذا التداخل بين المال والنفوذ جعل من النقل الدولي واجهة مثالية لتهريب المخدرات عبر الموانئ المغربية نحو أوروبا.
ورغم الحملات الأمنية المكثفة، فإنّ أسماء معروفة في القطاع لا تزال تلوكها الألسن كلّما ذُكرت عمليات تهريب دولية جرى تفكيكها، حيث تشير المعطيات إلى تورطها أكثر من مرة قبل أن تنجو من العقاب بفضل ثغرات قانونية، تُحمّل المسؤولية الكاملة للسائقين البسطاء الذين لا تتجاوز أجورهم عشرة آلاف درهم، فيما يخرج أصحاب الشركات من القضايا “نظيفي السجل”.
من بين هذه الأسماء، يبرز اسم “أ.ج”، الذي تعتبره مصادر متعددة أحد أخطر مهربي الحشيش في المغرب. الرجل راكم ثروة بملايير الدراهم، وأحسن توظيفها داخل وخارج البلاد، حيث تشير تقارير متقاطعة إلى تهريب مبالغ ضخمة نحو بلجيكا، هناك حيث يدير أفراد من عائلته كارتيلًا خطيرًا للاتجار في المخدرات.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد نجح “أ.ج” في بناء شبكة علاقات داخل عدد من الموانئ والإدارات العمومية، مكّنته من تمرير شاحنات محمّلة بأطنان من المخدرات دون أن تطاله يد القانون، مستعينًا برشاوى ضخمة وأذرع إعلامية موالية تبرّر له جرائمه وتشوّه كل من يتجرأ على فضحه.
اللافت أنّ “أ.ج” سبق أن ورد اسمه إلى جانب الملقّب بـ“اطريحة”، وهو أحد أبرز المبحوث عنهم أوروبيًا، في قضية كبرى نال فيها الاثنان البراءة، رغم أن تفاصيل الملف كانت تؤكد ضلوعهما في شبكة دولية تمتد بين المغرب وإسبانيا وبلجيكا.
نشطاء ومهتمون بالشأن الأمني دعوا إلى تتبّع مسارات الأموال التي تمكّن “أ.ج” من تبييضها عبر شراء عشرات العقارات في طنجة وتطوان ومراكش، وإلى فتح تحقيق مشترك مغربي–أوروبي لتفكيك شبكات الفساد الإداري التي توفر له الغطاء والحماية داخل الموانئ المغربية ونظيرتها الأوروبية.