المحرر
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في طنجة، اليوم الخميس، تأجيل جلسة الاستماع التفصيلي إلى أحمد الزكاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة، إلى غاية 11 نونبر المقبل، وذلك لمواصلة البحث في القضية التي هزّت الأوساط السياسية والقضائية بالمدينة خلال الأسابيع الأخيرة.
ووفق معطيات حصلت عليها طنجة+ من مصادر قريبة من الملف، فقد أمر قاضي التحقيق بتوسيع دائرة البحث لتشمل عدلَين كانا يشتغلان إلى جانب الزكاف، بعدما وردت أسماؤهما في محاضر تشير إلى احتمال تورطهما في توثيق عقود ووثائق مشبوهة يُعتقد أنه تم استعمالها في عمليات تجزيء سري لعقارات وربما تزوير محررات رسمية.
المصادر ذاتها أكدت أن قاضي التحقيق قد يستدعي أسماء بارزة أخرى بالمدينة خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة توصف بأنها قد تكشف عن معطيات جديدة وتعيد خيوط “ملف العقار بطنجة” إلى الواجهة، باعتباره واحدًا من أخطر الملفات العقارية التي عرفتها المدينة في السنوات الأخيرة.
ويواجه الزكاف اتهامات ثقيلة تتعلق بـ الاستيلاء على عقارات سلالية وأراضٍ تابعة للملك الغابوي، إضافة إلى تزوير وثائق قضائية وإدارية واستعمالها في مطالب تحفيظ مشبوهة، فضلاً عن بيع بقع أرضية بطرق غير قانونية.
وتشير المعطيات إلى أن الملف لا يتوقف عند نائب رئيس المقاطعة وحده، بل يمتد إلى شبكة منظمة تضم منتخبين وعدولاً ووسطاء، يُشتبه في ارتباطهم بـ”مافيا العقار” التي ظلت تنشط في الخفاء لسنوات، قبل أن تتفجر تفاصيلها أخيرًا داخل ردهات القضاء.