أثار إعلان رسمي صادر عن المجمع المهني المشترك للتمور في تونس، جدلاً واسعًا بعد أن تقرر انطلاق موسم تصدير التمور لسنة 2025/2026 دون إدراج السوق المغربية ضمن الأسواق المعنية بالتصدير.
البلاغ، المؤرخ بتاريخ 13 أكتوبر 2025، والصادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أشار إلى أن بداية موسم تصدير التمور ستكون يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 “نحو جميع الأسواق باستثناء السوق المغربية”، دون تقديم أي توضيح رسمي حول أسباب هذا الاستثناء المفاجئ.
ويُعد السوق المغربي من بين أهم الأسواق المستقبلة للتمور التونسية، بسبب الروابط التجارية والاجتماعية التي تجمع بين الشعبين. لذلك، يُنظر إلى هذا القرار كخطوة قد تؤثر سلبًا على العلاقات التجارية بين تونس والمغرب، وربما تكون له انعكاسات أوسع.
وتباينت ردود الأفعال الأولية بين من يرى في القرار خلفيات اقتصادية، كتطورات في شروط التبادل التجاري أو الرسوم الجمركية، وبين من لا يستبعد وجود أبعاد سياسية وراء الاستثناء، في ظل صمت رسمي مطبق من الجانبين.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل ستقدم السلطات التونسية توضيحًا رسميًا حول هذا القرار؟ وهل ستتجاوب الرباط مع هذا التطور المفاجئ في العلاقات الاقتصادية الثنائية؟
