المحرر الرباط
في خطوة سياسية لافتة، صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، على مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالانتخابات، الذي يُرتقب أن يُحدث تحولاً نوعياً في المشهد السياسي المغربي مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
المشروع الجديد، الذي يأتي في سياق تجديد الحياة السياسية وتعزيز المشاركة، حمل في طياته حزمة من الإجراءات التحفيزية لفائدة الشباب دون سن الخامسة والثلاثين، من أبرزها تخفيف شروط الترشح، حيث تم إلغاء شرط جمع 200 توقيع الذي كان يُعدّ من العراقيل التي تواجه المترشحين المستقلين، إضافة إلى ضمان تعويض 75 في المئة من مصاريف الحملة الانتخابية للشباب، في خطوة تروم تشجيعهم على خوض غمار السياسة والمنافسة الانتخابية.
وفي سياق تعزيز تمثيلية المرأة في المؤسسات المنتخبة، نصّ المشروع على أن تُخصّص اللوائح الجهوية بالكامل للنساء، في إجراء يرمي إلى تمكينهن من موقع أقوى في المشهد البرلماني والسياسي، ومواصلة سياسة التمييز الإيجابي التي رسّختها الإصلاحات السابقة.
أما على مستوى تخليق العمل السياسي، فقد تضمّن المشروع تشديد العقوبات المرتبطة بالمخالفات الانتخابية، وفرض إجراءات وقائية لتصفية الترشيحات من كل من تحوم حولهم شبهات الفساد أو تضارب المصالح، في مسعى لإضفاء مزيد من الشفافية والنزاهة على العملية الانتخابية برمتها.
ويرى مراقبون أن هذه الإصلاحات تأتي في استمرارية العهد الجديد و الرؤية السديدة لجلالة الملك، و الذي حرس دوما على إتاحة الفرصة لدماء جديدة من الشباب والنساء للمساهمة في صنع القرار العمومي، في انسجام مع رؤيته الداعية إلى تجديد النخب وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبحسب مصادر حكومية، فإن القانون الجديد سيخضع لمناقشة موسعة داخل البرلمان قبل اعتماده رسمياً، وسط ترقب كبير من الفاعلين السياسيين والمدنيين الذين يعتبرون هذه التعديلات “خطوة مهمة نحو مغرب سياسي أكثر انفتاحاً وعدلاً في التمثيلية”