المحرر
يبدو أن “المستفيد الأكبر” من موجة الاحتجاجات الأخيرة هو وزير الصحة.
فالقرار الاستثنائي الذي منحه رئيس الحكومة لتسريع الصفقات بحجة الاستعجال، فتح للوزارة هامشاً واسعاً للتحرك خارج الصيغ المعتادة للطلب العمومي.
لو كانت النية فقط تدارك الأعطاب العاجلة، لتم تفويض جزء من الاختصاص للمديريات الجهوية، حيث الحاجة مُشخّصة محلياً، والرقابة المجتمعية أسهل وأقرب.
لكن احتكار الحسم في الرباط يطرح أسئلة ثقيلة عن الجدوى والشفافية.
تاريخ الوزارة القريب لا يُطمئن.
أول ما قام به الوزير عند توليه حقيبته كان إلغاء صفقات وإعادة برمجتها؛ خطوة وُوجهت آنذاك بانتقادات حول “التفصيل على المقاس”.
الاستعجال ليس شيكاً على بياض.
حتى في الظروف الاستثنائية، هناك أدوات حوكمة لا غنى عنها: نشر دفاتر التحملات، تعليل الاختيار، إشهار لوائح المتعهدين، وتتبع آجال التنفيذ.
متتبعون يحذرون من عودة “نادي الموردين الدائمين” بلباس إصلاحي.
الأخطر أن تتحول اعتمادات الصحة إلى رافعة غير معلنة لتمويل السياسة عبر دورة المناقصات.
الحق في العلاج ليس ملعباً لإعادة توزيع النفوذ.
كل درهم يُصرف بلا منافسة عادلة يعني سريراً أقل، وجهازاً أقل، وطبيباً بلا أدوات.
المطلوب الآن ثلاث ضمانات بسيطة وواضحة:
نشر كل الصفقات الاستثنائية على منصة موحدة ومفتوحة.
تعليل قرارات الإسناد خلال أجل محدد وقابل للطعن.
إحالة دورية إلى المجلس الأعلى للحسابات وهيئة النزاهة مع تقرير تتبع نصف سنوي.
الاحتجاجات رفعت شعار الكرامة قبل أي شيء.
والكرامة في الصحة تبدأ من شراء نزيه وشفاف قبل أن تنتهي عند غرفة إنعاش نظيفة ومجهزة.
الإصلاح الحقيقي لا يحتاج معبراً سرياً.
يحتاج قواعد ثابتة تُطبق على الجميع… وبالضبط عندما تضيق المهل وتكبر الميزانيات.