أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة مؤخرًا أمرًا دوليًا بإلقاء القبض على رئيس مجلس إقليمي سابق بإقليم سيدي سليمان، كان قد تم عزله من منصبه قبل عدة أشهر.
ويُذكر أن المعني بالأمر شغل سابقًا عضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، كما تقلّد مهام رئيس مجموعة الجماعات للبيئة “بني احسن”، إضافة إلى منصب أمين مال جمعية رؤساء المجالس الإقليمية والعمالات.
وجاء هذا القرار بعد أن اقتنع قضاة محكمة النقض بتورطه في أفعال تندرج ضمن تكوين عصابة إجرامية والسرقة، ما دفع النيابة العامة إلى تفعيل المسطرة الدولية لملاحقته.
وبحسب مصادر مطلعة فقد جرى نشر الأمر بإلقاء القبض على المنتخب، بعدما توجهت الضابطة القضائية إلى بيته ومختلف الأماكن التي يتردد عليها، قصد إيداعه السجن، بعدما أصبح الحكم القضائي الصادر في حقه بعشر سنوات سجنا نافذا نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به.
وأكدت التحريات التي أجرتها الضابطة القضائية عدم وجوده بالمغرب، ما دفع بالنيابة العامة إلى تفعيل المساطر القانونية والقضائية الخاصة بنشر أوامر إلقاء القبض وتسليمه إلى السلطات القضائية بالمملكة.
وتوارى المنتخب عن الأنظار مباشرة بعد رفض محكمة الدرجة العليا (محكمة النقض) طلب النقض الذي تقدمت بها هيأة دفاعه، ليجد نفسه أمام الحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به.
وعممت السلطات القضائية بالمغرب الأمر الدولي على مختلف النقط الحدودية البحرية والجوية والبرية، كما عممت على منظمة الشرطة الدولية “أنتربول” مضمون برقية إلقاء القبض.
وتوبع المنتخب في قضية عصابة إجرامية متخصصة في السرقة أحدثت قبل سنوات حالة استنفار أمني قصوى بمناطق مختلفة بالغرب ضمنها دائرة القصيبية بإقليم سيدي سليمان وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة (الأسلاك النحاسية)، بعدما اعترف عدد من الموقوفين بأن المنتخب كان ضمنهم ويعتبر عنصرا رئيسيا في التشكيل العصابي، سيما أن فتاة توبعت بجنحة الفساد أكدت أمام قاضي التحقيق بأن رئيس المجلس الإقليمي كان ضمن العصابة المختصة في السرقة الموصوفة للماشية والأسلاك النحاسية.
كما وجهت إليه اتهامات في السرقة بواسطة استدراج رجال أعمال وتجار إلى مناطق خالية بغابات الغرب والادعاء بأن راعية غنم عثرت على كيس مملوء بالأورو بسواحل القنيطرة بعد انقلاب قارب دولي، وبأنها تسعى إلى صرفه بعيدا عن أعين المراقبة، وبعد قدوم الطامعين في الاغتناء السريع وجدوا أنفسهم أمام عصابة اعتدت عليهم بالسلاح الأبيض وسلبتهم ما بحوزتهم.
وحصل المنتخب خلال المرحلة الابتدائية أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بعاصمة الغرب على البراءة، لكن قضاة غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة نفسها، ألغوا أحكام البراءة لتدين المنتخب بعشر سنوات سجنا نافذا وهي العقوبة التي نالها عشرة آخرون معه لتصل الأحكام إلى 110 سنوات سجنا نافذا في حق الجميع.
ونهج المدانون مسطرة النقض لتذهب المحكمة العليا إلى ما اقتنع به قضاة الغرفة الجنائية الاستئنافية، ويصبح الحكم نهائيا في حق الجميع.