وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات حادة لما وصفه بـ”حكومة زواج المال والسلطة”، متهمًا إياها بالتخلي عن القوانين الجوهرية لمحاربة الفساد، رغم تصريحاتها المتكررة حول “الالتزام بسيادة القانون”.
وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، تعليقًا على تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي قال فيه إن “الفساد يجب محاربته بالقانون”:“نسي الوزير أن يقول للمغاربة إن حكومة زواج المال والسلطة أقبرت كل القوانين التي يمكن أن تساهم فعلاً في محاربة الفساد”.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الحكومة جمدت أو تجاهلت مشاريع قوانين أساسية، من بينها: تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، قانون حماية المبلغين عن الفساد، قانون احتلال الملك العمومي،إضافة إلى تمرير المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية، التي يرى فيها تراجعًا عن مبادئ المساءلة والشفافية.
وأشار الغلوسي إلى أن تجارب بلدان في أمريكا اللاتينية أظهرت أن تحالف المال والنفوذ والفساد يؤدي إلى نشوء مافيات تستولي على المؤسسات وتقتل الحياة السياسية والحزبية، محذرًا من أن المغرب “يعيش اليوم شيئًا من هذا الواقع”.
وأضاف أن الفساد تغوّل بشكل خطير، مشيرًا إلى أن “اللصوص سرقوا برامج التنمية ووظفوا الصفقات العمومية والسلطة لمراكمة الثروات المشبوهة وتهريب الأموال”، بينما تُركت المدن والقرى تواجه الهشاشة والبطالة والتفاوتات الاجتماعية.
وختم الغلوسي تدوينته بلهجة حادة قائلاً:“اللصوص ظلوا أحرارًا دون عقاب، بينما يُزج بالبسطاء في السجن… هذا هو القانون الذي يتحدث عنه الوزير المحترم!”