المحرر الرباط
المشهد يتكرر في فيديوهات ينشرها مهربون: زوارق تدخل وتخرج نهارًا تحت الشمس، حمولات تُنقل ليلاً عبر شواطئ مكشوفة، وشاحنات تغادر صوب الجنوب أو الشمال بعد ساعات — والحصيلة الأخيرة من الضبط في إسبانيا تؤكد أن الطريق لم تُغلق بعد. السؤال الذي يطفو على السطح اليوم ليس تقنيًا فحسب؛ بل إنّ جوهره إنساني قبل أن يكون لوجيستيًا.
المعطيات الميدانية التي جمعتها مصادر محلية وخبراء أمنيون تبرز نمطاً متكرراً لعمليات التهريب: تجميع المادة في مناطق الإنتاج، ثم إعادة تشكيلها داخل «معامل» سرية، نقلها بريًا إلى مخازن قريبة من الساحل، قبل شحنها بحريًا إلى نقط انتظار قبالة السواحل. أحيانًا تبقى قوارب في عرض البحر لساعات تنتظر الإشارة، وفي لحظة تنقُل الحمولات نحو الضفة الأخرى أو نحو جزر بعيدة.
العمل يقسم إلى قطاعات واضحة: تجميع، تصنيع، نقل بري، شحن بحري وتوزيع في الوجهة. كل قطاع يشغله فريق مستقل نسبيًا؛ ما يجعل تعقب الخيط من البداية إلى النهاية مهمة عسيرة على الأجهزة الأمنية. البنية اللوجستية بسيطة في ظاهرها لكنها فعّالة بالاعتماد على التخصص وتقسيم المهام.
التجهيزات التقنية لم تَعُد هي المشكلة الأولى. رادارات وطائرات استطلاع ونقاط مراقبة باتت متوفرة بشكل أوسع، لكن الخبراء يؤكدون أن التكنولوجيا تظل عاجزة حينما يشتبك معها عامل بشري متواطئ. هنا تكمن الفجوة الكبرى: رشوات، تضارب مصالح، ضغوط مادية واجتماعية تدفع بعض الموظفين إلى «تسهيل» العبور مقابل مبالغ مغرية. نماذج التواطؤ تتدرج من موظف مراقبة يمرّر وثائق مشكوكًا في أصلها، إلى حارس ميناء يتجاهل تحميلًا مريبًا، أو عناصر أمن تغضّ البصر مقابل منفعة مالية.
المال هو المحرك الحقيقي. أرباح طن واحد من الحشيش تكفي لتمويل دوائر تبييض كبيرة: سماسرة يدفعون مقدمات، مستوردون في أوروبا يطلبون كميات، وشركات وهمية تُستخدم كغطاء لغسل الأموال. في كثير من الملفات، الأموال لا تتوقف عند هوامش صغيرة؛ بل تتدفق عبر شبكات مالية تشتري عقارات ومشاريع تجارية وتدخل في اقتصاد ظِلالي معقد.
ومن هنا تنطلق الأسئلة الحارقة: لماذا يُلقى القبض دائمًا على «الصغار» وتبقى هياكل التوجيه والتمويل في الظل؟ الأسباب متعددة: ندرة الأدلة المباشرة التي تربط القادة الكبار بالعمليات، تعقيد مسارات تبييض الأموال، نفوذ اجتماعي واقتصادي يحمي بعض الأسماء، وثغرات قانونية في متابعة الأموال العابرة للحدود. ثم ثمة حقيقة مؤلمة أخرى: عندما تمتد الحماية عبر دول متعاونة أو وسطاء في بلدان الوجهة، يصبح تفكيك الشبكات أمراً يتطلب تعاونًا دوليًا ونفقات استخباراتية ضخمة.
المسؤولية ليست حكراً على جهاز واحد. الدولة بذلت وما تزال تبذل جهودًا تقنية وقضائية، لكن الردّ الفعلي على الآفة يجب أن يكون مزدوجًا: تقوية الأجهزة والعتاد، وفي الوقت نفسه شنّ حملة حقيقية بلا هوادة على الفساد الداخلي. من يُتبع تورطه في تسهيلات تهريب المخدرات يجب أن تُحال قضيته سريعًا إلى القضاء، وتُستهدف ممتلكاته المالية بشكل واضح وشفاف.
إغلاق الطريق يتطلب أكثر من ملاحقات أمنية آنية؛ يتطلب تنظيف بيئات العمل من الفساد، إغلاق نوافذ التواطؤ، وتعاونًا استخباراتيًا فعالاً مع الدول المتأثرة. وإلا بقيت الشواطئ وموانئ العبور ساحة مفتوحة لمن لديه مال وإصرار ووسائل، بينما يدفع المجتمع ثمن التجارة التي تَجني أرباحها الفاحشة على حساب الأمن العام والاستقرار.