تم، اليوم الأربعاء بالرشيدية، توقيع اتفاقيات شراكة وتمويل لفائدة 115 تعاونية نسائية تنتمي إلى جهة درعة-تافيلالت.
وتندرج هذه الاتفاقيات، التي ترأست مراسم توقيعها وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، في إطار برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع والأشخاص في وضعية إعاقة.
ويُموَّل هذا البرنامج من طرف الوزارة الوصية ومجلس جهة درعة-تافيلالت، والمجالس الإقليمية الخمسة المكونة للجهة، وبشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية، ومؤسسة التعاون الوطني، حيث تبلغ كلفته الإجمالية 40 مليون درهم، ويستفيد منه أكثر من 1.450 امرأة موزعة على أقاليم الجهة.
وأكدت السيدة بن يحيى، في كلمة لها بالمناسبة، أن الوزارة عملت على إعداد سلسلة من الإجراءات بتنسيق مع مختلف المتدخلين، مشيرة في هذا الصدد إلى برنامج التمكين الاقتصادي للنساء، الذي يُعد إجراء قطاعيا يهدف إلى تمكين 36 ألف امرأة على الصعيد الوطني، بمعدل 3.000 امرأة في كل جهة، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة.
وأوضحت الوزيرة أن غلافا ماليا قدره 392 مليون درهم خُصص لهذا البرنامج، ساهمت فيه الوزارة بما قدره 160 مليون درهم، مضيفة أن الهدف يتمثل في تحسين قابلية تشغيل النساء وتحفيز روح المبادرة لديهن، من خلال الدعم التقني والمالي، والمواكبة، وتنمية المهارات الشخصية والمهنية.
وأضافت أن الوزارة ملتزمة تماما، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، بمواصلة التعبئة والتنسيق والانخراط الفعّال من أجل تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية التي تضع الإنسان في صلب مسار التنمية.
من جهته، أكد المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية، مولاي الكبير الراشدي، أن توقيع هذه الاتفاقيات يعزز مسار التمكين الاقتصادي للنساء، الذي لم يعد خيارا بل ضرورة لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة المجالية.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تمثل التزاما متبادلا يروم تحسين أوضاع المرأة عبر توفير التكوين والتمويل والمواكبة، إلى جانب أدوات التطوير وتقوية القدرات.
من جانبهن، أعربت عدد من النساء الممثلات للتعاونيات المستفيدة عن سعادتهن بالدعم الذي حظين به بفضل هذه الاتفاقيات، التي ستفتح أمامهن آفاقا مستقبلية واعدة، مشيرات إلى الأثر الإيجابي للمشاريع التي أنشأتها التعاونيات على حياتهن الشخصية والمهنية.
وقد تميز حفل توقيع اتفاقيات الشراكة مع التعاونيات الشريكة، بحضور والي جهة درعة-تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، السيد السعيد زنيبر، ورئيس مجلس الجهة، اهرو أبرو، وعدد من المنتخبين، ورؤساء المصالح الخارجية، وأعضاء من التعاونيات النسائية، وفاعلين من المجتمع المدني.