في عملية أمنية واسعة، تمكنت شرطة إقليم كتالونيا الإسباني، بتنسيق وثيق مع هيئة مراقبة الجمارك التابعة لمصلحة الضرائب، ومن خلال تعاون دولي فعّال مع الأجهزة الأمنية المغربية، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات وتهريبها نحو إفريقيا، وتحديدًا إلى جمهورية غامبيا.
العملية، التي وُصفت بأنها من الأكثر تعقيدًا خلال السنوات الأخيرة، أسفرت عن اعتقال تسعة أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى منظمة إجرامية عابرة للحدود تمتلك بنية لوجستية متطورة مكّنتها من تنفيذ عمليات سرقة وتصدير ممنهجة لمركبات رباعية الدفع من طراز آسيوي محدد.
وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، فقد بدأت التحقيقات سنة 2023، بعد ملاحظة ارتفاع لافت في عدد السرقات التي استهدفت هذا النوع من السيارات في كتالونيا. ومع حلول عام 2024، بلغت الحصيلة 137 بلاغًا، واستمرّ المنحى التصاعدي خلال النصف الأول من عام 2025.
وكشفت التحريات أن أفراد الشبكة استخدموا وسائل تقنية متقدمة، منها أجهزة تُحاكي إشارات المفاتيح الأصلية لفتح وتشغيل السيارات دون عناء. وبين شهري غشت وأكتوبر 2025، كانت الشبكة في أوج نشاطها، مستغلة مستودعات صناعية وأراضي شاغرة لإخفاء المركبات المسروقة في مناطق متفرقة مثل ريوديلوتس دي لا سيلفا (جيرونا)، مونزون (هويسكا)، وهيركال دي أوفيرا (ألميريا).
واعتمد أفراد العصابة خطة تهريب دقيقة: فبعد إخفاء السيارات داخل حاويات معدنية تُملأ أحيانًا بالخردة المعدنية للتمويه، كانت تُشحن من موانئ برشلونة وفالنسيا وكاستيلون نحو بانجول عاصمة غامبيا.
وفي يوليو الماضي، لعب التعاون الأمني المغربي الإسباني دورًا حاسمًا في إحباط جزء من العملية؛ إذ تلقت الشرطة المغربية إنذارًا من نظيرتها الإسبانية بخصوص حاوية وصلت إلى ميناء طنجة تضم أربع سيارات مسروقة في طراغونة وجيرونا وفرنسا، كانت في طريقها إلى بانجول.
وبناءً على تتبّع دقيق قامت به وحدات شرطة جيرونا ومديرية التحقيق الجنائي في ليدا (DIC)، تم تحديد مستودع في ألميريا كمركز لوجستي رئيسي للشبكة، حيث عُثر على 15 سيارة مسروقة تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 300 ألف يورو.
وفي 18 سبتمبر 2025، شنت الشرطة الإسبانية سلسلة مداهمات متزامنة في مدن جيرونا، سولت، كاسا دي لا سيلفا، وليدا، أسفرت عن اعتقال ثمانية مشتبه فيهم، قبل أن يتم توقيف العنصر التاسع في مانريسا يوم 2 أكتوبر.
ويواجه المعتقلون تهمًا تتعلق بـسرقة أكثر من 40 سيارة، وتهريب دولي للمركبات، والانتماء إلى منظمة إجرامية. وأكدت السلطات الأمنية أن التحقيق لا يزال متواصلاً، مع احتمال تنفيذ اعتقالات إضافية في المرحلة المقبلة، في ظل ترجيحات بامتداد نشاط الشبكة إلى دول أوروبية أخرى.
هذه العملية، التي مثّلت نموذجًا ناجحًا للتنسيق الأمني بين المغرب وإسبانيا، أبرزت أهمية التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خصوصًا تلك التي تستغل المسارات التجارية والبحرية لتهريب المركبات المسروقة نحو إفريقيا.