المحرر الرباط
التحركات الأخيرة لبعض المنظمات الحقوقية التي تحاول استغلال قضية معتقلي أحداث “جيل Z 212” لإدانة الدولة المغربية، تثير أكثر من علامة استفهام حول الأجندات التي تُدار في الخفاء.
فبعدما فشل خطاب “الشارع” في تحريك الرأي العام ضد المؤسسات، انتقلت بعض الجهات إلى إعادة تدوير الورقة القديمة: “حقوق الإنسان”، في محاولة لإضفاء طابع الضحية على من تورطوا في أعمال عنف وتخريب موثقة بالصوت والصورة.
من السذاجة أن يُقدَّم من أحرق الأبناك، ونهب المحلات، وهاجم مراكز الأمن، على أنه “معتقل رأي”. الوقائع كانت واضحة للمغاربة جميعًا، والبلاد شاهدت بأمّ عينها حجم الدمار والخوف الذي خلّفته تلك الليالي في عدد من المدن.
لذلك، لا يمكن لأيّ منظمة –مهما كانت خلفيتها أو تمويلها– أن تزايد على المغاربة في حب وطنهم أو دفاعهم عن أمنهم.
جيل Z، الذي عبّر في بدايته عن مطالب مشروعة، سقط تدريجيًا في فخّ “الركوب الحقوقي” الذي تتقنه منظمات تعرف كيف تُحوّل الغضب الشعبي إلى مادة سياسية موجهة ضد الدولة.
الأخطر من ذلك أن بعض من يسمّون أنفسهم “حقوقيين” صاروا يستخدمون لغة التحريض بدل الدفاع عن الحقوق، متجاهلين أنّ القانون يفرّق بين التظاهر السلمي والفوضى الإجرامية.
الذين انتهكوا الممتلكات العامة والخاصة ليسوا “مناضلين”، بل أشخاص ارتكبوا جرائم موثقة، وقدّموا للمحاكمة وفق المساطر القضائية المعمول بها. القضاء وحده يملك الكلمة الفصل، وليس صفحات الفيسبوك أو بيانات المنظمات التي تنظر إلى المغرب بعين الريبة منذ عقود.
لقد احتضن المغاربة مطالب الشباب، وتفهموا همومهم، لكنهم رفضوا الانجرار خلف من يريد استغلالهم كورقة سياسية. الفشل السريع لحراك Z لم يكن بسبب القمع، بل بسبب العنف الذي شوّه صورته، وجعل الشعب نفسه يبتعد عنه بعدما أدرك حجم الخطر الذي شكّله على السلم الاجتماعي.
المغرب اليوم ليس في حاجة إلى دروس من الخارج، ولا إلى وصاية من “جمعيات” تتغذى على الأكاذيب.
من يريد الدفاع عن الحرية فليفعل داخل حدود القانون، ومن أراد التغيير فليختر أدواته المشروعة. أما من يراهن على الفوضى وبيانات الحقد، فمصيره إلى الهامش، تمامًا كما انتهت محاولات التشويش السابقة التي سقطت أمام وعي المغاربة وثقتهم في مؤسساتهم.