المحرر ـ متابعة
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل بالمغرب، إلى خوض إضراب وطني، الأربعاء المقبل (14 دجنبر)، للمطالبة بتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، والمجازون، والماستر، والمهندسون، والدكتوراه..) والمرتبون في سلالم الأجور التي لا تتناسب والشهادة المحصل عليها.
وطالبت النقابة، في بلاغ لها إلى “مراجعة عقدة التأمين الصحي التكميلي لموظفي الجماعات الترابية والتشبث بسلة الخدمات التي كان معمولا بها”، مؤكدة على ضرورة “فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تنفيذ الالتزامات السابقة وفك الحصار على الأوضاع الاجتماعية والمادية والمعنوية لمختلف فئات الموظفين”.
ودعت النقابة ، إلى “العمل على تسوية كل الملفات العالقة، ومراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، كما نادت بإقرار تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، والإدماج الفوري للأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني العاملين بالجماعات الترابية”.
المنظمة الديمقراطية للشغل اعتبرت في بلاغها، أن “العطالة” التي دخلتها السلطتين التشريعية والتنفيذية، جراء تأخر تشكيل الحكومة، “لا تخدم مصلحة المواطنين والطبقة العاملة”، حيث طالبت بـ”التدخل لإيجاد مخرج لهذه الانتظارية مع تنبيه الأطراف المتفاوضة على جعل التزاماتها الانتخابية فوق كل اعتبار، وخصوصا محو خطيئة الحكومة المنتهية ولايتها قبيل الانتخابات، والمتمثلة في الإجهاز على مكتسبات الموظفين المنخرطين في أنظمة التقاعد”.