المحرر
في تقريره لسنة 2017، كشف المجلس الأعلى للحسابات عن سلسلة من الاختلالات البنيوية والتدبيرية داخل مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب (CAM)، شملت الجوانب المالية والإدارية وعلاقتها بالدولة في ما يخص مهام المرفق العام.
ففي الشق المالي، رصد التقرير اختلالات في تدبير السيولة والملاءة، حيث أشار إلى أن القرض الفلاحي ظل يعاني من توتر دائم في السيولة بسبب ضعف نمو الودائع مقارنة بتوسع حجم القروض الممنوحة، ما دفعه إلى اللجوء إلى عمليات السوق المكلفة كالتسنيد والموارد الممولة بفوائد مرتفعة. كما سجل التقرير أن البنك لم يحترم في فترات متعددة المعايير القانونية المتعلقة بالسيولة قبل أن يتمكن من تصحيح الوضع سنة 2015.
أما في ما يتعلق بالملاءة المالية، فقد لاحظ المجلس أن النمو السريع في القروض وتباطؤ تعزيز الأموال الذاتية سببا ضغطاً كبيراً على مؤشرات السلامة البنكية، مما اضطر المؤسسة إلى إجراء إعادة تقييم محاسبية لأصولها الثابتة بطريقة غير مطابقة للقوانين المحاسبية المغربية، إذ شملت فقط ستة أصول دون تعميم العملية كما تقتضيه النصوص التنظيمية.
كما سجل التقرير أن بعض القروض المصنفة كمشكو فيها لم تُدرج ضمن فئاتها الصحيحة وفق تعليمات بنك المغرب، مما أدى إلى نقص في تكوين المخصصات قدره المجلس بـ أكثر من 700 مليون درهم، وهو ما يمثل إخلالاً بمعايير الحذر المالي.
في الجانب الاجتماعي، تطرق المجلس إلى برنامج دعم الفلاحين الصغار، حيث بيّن أن عملية “إعادة تأهيل” صغار الفلاحين سنة 2011 شابتها تجاوزات في الاستهداف، إذ استفاد منها مقترضون من قطاعات غير فلاحية، وأُدرجت ملفات لم تكن مؤهلة أصلاً، ما كلف الدولة والبنك عشرات الملايين من الدراهم. كما أن آثار العملية لم تحقق أهدافها، إذ ظلت وضعية العديد من الفلاحين المتعثرين على حالها، وارتفعت نسب القروض غير المسددة بعد سنوات قليلة من التنفيذ.
أما بخصوص اتفاقية تخفيض معدلات الفائدة (البونيفيكاسيون) الموقعة مع الدولة، فقد أشار التقرير إلى أن القرض الفلاحي استمر في تطبيقها بعد انتهاء أجلها سنة 2011 دون أي إطار قانوني جديد، مما يعني أن البنك منح تسهيلات بفوائد منخفضة دون سند تعاقدي، وهو ما عده المجلس ممارسة مخالفة لمبدأ الشفافية في علاقة المؤسسة مع المال العام.
التقرير خلص إلى أن الحكامة الداخلية للقرض الفلاحي تحتاج إلى مراجعة شاملة، ودعا إلى ضبط العلاقة بين مهام البنك كمؤسسة تجارية وبين أدواره كمرفق عام يخدم التنمية القروية، مع ضرورة توضيح حدود الدعم العمومي الذي يتلقاه، وإرساء آليات صارمة لتتبع القروض الموجهة للعالم القروي.
ومع أن تقرير المجلس صدر سنة 2017، إلا أن غياب تقارير لاحقة منشورة للعموم يثير اليوم تساؤلات مشروعة:
هل واصل المجلس الأعلى للحسابات تتبع تنفيذ توصياته بشأن القرض الفلاحي؟
وهل هناك تقارير جديدة لم تُنشر بعد؟
في ظل قانون يلزم بنشر التقارير السنوية للمجلس، فإن استمرار الغموض حول نتائج المراقبة الحديثة للمؤسسات المالية العمومية — ومنها القرض الفلاحي — يفتح باب الشك حول مدى شفافية منظومة الرقابة العمومية، ويطرح سؤال الثقة في آليات المساءلة المالية بالمغرب.