المحرر – سطات
مرة أخرى، يعود سؤال الشفافية في تدبير الشأن المحلي إلى واجهة الأحداث بإقليم سطات، وهذه المرة من بوابة جماعة خميس سيدي محمد بن رحال، حيث تتعالى الأصوات احتجاجًا على ما وُصف بأنه تجاوز خطير للمساطر القانونية في عملية كراء محل تجاري مملوك للجماعة.
فالرئيس، الذي يفترض فيه أن يكون حارسًا على المال العام ومؤتمَنًا على أملاك المواطنين، وجد نفسه في قلب اتهامات تتعلق بإقدامه على فسخ وإبرام عقود كراء بشكل انفرادي، دون الرجوع إلى المجلس الجماعي أو إشراك اللجان المختصة، كما ينص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
القضية ليست مجرد “خطأ إداري”، بل تكشف عن خلل بنيوي في ثقافة التدبير المحلي، وعن ذهنية ما زالت تعتبر أن الجماعة الترابية “ضيعة انتخابية” وليست مؤسسة خاضعة لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فحين يُهمَّش المجلس، وتُدار ممتلكات المواطنين بقرارات فردية، يصبح الحديث عن الحكامة الجيدة مجرد شعار أجوف لا أثر له في الواقع.
مصادر من داخل المجلس تؤكد أن الرئيس لم يكتف بتجاوز المساطر، بل تجاهل تمامًا مقتضيات التداول والمصادقة التي تشكل أساس الشرعية القانونية في كل تصرف مالي أو إداري يهم الملك الجماعي، ما يُعد خرقًا صريحًا للدستور وللقانون التنظيمي، ويطرح تساؤلات حول غياب الرقابة الداخلية والمواكبة الإدارية.
الأخطر من ذلك، أن الواقعة تأتي في سياق تتزايد فيه شكايات المواطنين من ضعف الخدمات الجماعية وغياب العدالة في توزيع الفرص، ما يجعل مثل هذه السلوكات تمس مباشرة بالثقة العمومية التي تُعد ركيزة أي مشروع ديمقراطي محلي.
وقد بادر أحد أعضاء المجلس إلى مراسلة السيد عامل الإقليم، طالبًا فتح تحقيق شامل وتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي، التي تتيح عزل الرؤساء في حال ثبوت تجاوزات جسيمة تمس المال العام أو المصلحة العامة.
خطوةٌ أعادت النقاش حول حدود السلطة الجماعية، ودور العمال في ضمان احترام الشرعية وحماية المال العام من العبث أو التوظيف الشخصي.
اليوم، لم يعد المواطن البسيط يطالب بالكثير؛ فقط يريد أن يرى أن القانون يُطبَّق على الجميع، وأن أملاك الجماعة ليست ريعًا ولا وسيلة لتصفية الحسابات السياسية.
فالذين يختبئون وراء ستار الصلاحيات لا يدركون أن زمن الإفلات من المحاسبة قد ولّى، وأن عيون المجتمع المدني والإعلام لم تعد تغفل عن أي شبهة سوء تدبير أو استغلال للنفوذ.
إن ما يجري في خميس سيدي محمد بن رحال ليس حالة معزولة، بل صورة مصغّرة لأزمة الحكامة الترابية في عدد من الجماعات المغربية، حيث تذوب حدود القانون أمام نزوات الأفراد، وتُختزل المؤسسات في توقيع أو قرار فوقي.
فإما أن نعيد الاعتبار لمفهوم “المنفعة العامة”، وإما أن نُسلّم بأن التنمية المحلية لن تقوم على أساس متين ما دامت بعض العقليات تُدير الجماعات بعقلية المقاولة الخاصة.
