المحرر
تعيش مدينة خميس اساگن، التابعة لإقليم شفشاون، على وقع حالة من الاحتقان والقلق الشعبي، بسبب ما يصفه سكان المنطقة بـ“النفوذ المتزايد لعصابة ولاد فاطمة دزيان”، التي يُتهم أفرادها بالضلوع في أنشطة مشبوهة تشمل تجارة المخدرات والسطو على أراضٍ وممتلكات عامة، مع الاستقواء بنفوذ يُقال إنه يمتد إلى بعض الموظفين المحليين.
شهادات تتحدث عن ترهيب وتواطؤ
عدد من النشطاء المحليين وجّهوا نداءً عاجلاً إلى القيادة العليا للدرك الملكي من أجل فتح تحقيق معمق حول أنشطة هذه الشبكة التي أصبحت، بحسب قولهم، “تتحرك في المنطقة دون خوف أو رادع”.
وأكدت مصادر ميدانية أن عناصر من العصابة تمارس الترهيب على مواطنين وموظفين جماعيين، بل وتلوّح بعلاقاتها “المزعومة” مع شخصيات نافذة، لثني أي جهة عن متابعتها أو التبليغ عنها.
أحد الشهود قال:
“لقد تجاوزوا كل الحدود… يهددون الناس باسم مسؤولين كبار، ويسيطرون على أراضٍ تابعة للدولة وكأنها ملك خاص.”
تجارة غير مشروعة في وضح النهار
وفقاً لشهادات متطابقة، فإن العصابة تجمع بين ترويج المخدرات والأنشطة غير القانونية، مستفيدة من غياب المراقبة الدائمة، ومن تراخي بعض الجهات المحلية التي يعتقد السكان أنها “تغض الطرف” عن تجاوزات واضحة.
ويرى متتبعون أن استمرار هذا الوضع بات يمثل تهديداً مباشراً للسلم المحلي ويقوّض الثقة في مؤسسات الدولة، خصوصاً في المناطق الهشة التي تعتمد على هيبة القانون لحماية الساكنة.
دعوات للتحقيق واستعادة هيبة الدولة
في ظلّ هذا الوضع، ارتفعت الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من طرف القيادة العامة للدرك الملكي والنيابة العامة المختصة، لفتح تحقيق نزيه وشامل حول هذه الاتهامات، وتتبع مصادر أموال العصابة المزعومة، وعلاقاتها المحتملة بموظفين عموميين.
ويؤكد نشطاء مدنيون أن استعادة هيبة الدولة ببلدة خميس اساگن تبدأ من محاسبة من يعتقدون أنفسهم فوق القانون.
الرسالة واضحة
ما يحدث في خميس اساگن ليس مجرد خلاف محلي، بل مؤشر على خلل في توازن السلطة والردع القانوني.
فحين تصبح مجموعة محدودة قادرة على بسط نفوذها على المواطنين، وادعاء الحماية من مسؤولين، فإن ذلك يضرب في العمق مفهوم دولة القانون.
لذلك، يقول أحد الحقوقيين في المنطقة:
“نحن لا نطلب المستحيل، فقط أن تُفعل القوانين وأن تُحترم كرامة المواطنين، لأن الصمت على ما يجري في خميس اساگن اليوم قد يفتح الباب لفوضى أكبر غداً.”