يتجدد الجدل كل عام حول استمرار العمل بالتوقيت الصيفي الدائم (+1 GMT) الذي تم اعتماده بالمغرب منذ سنة 2018، في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بالعودة إلى التوقيت الطبيعي للمملكة، لما يخلفه هذا النظام من آثار صحية واجتماعية على فئات واسعة من المواطنين.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية حنان أتركين سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة حول مدى استعداد الحكومة لمراجعة قرار اعتماد الساعة الإضافية الدائمة، مؤكدة أن الرأي العام الوطني يعيش منذ سنوات نقاشًا مستمرًا حول جدوى الإبقاء على هذا التوقيت.
وأوضحت أتركين أن المبررات الرسمية التي استندت إليها الحكومة، والمتعلقة بالنجاعة الطاقية والتقارب الزمني مع الشركاء الاقتصاديين، لم تعد تقنع شريحة واسعة من المغاربة، خاصة التلاميذ والموظفين الذين يواجهون صعوبات في التأقلم مع إيقاع الحياة اليومية تحت هذا النظام الزمني.
وأضافت النائبة أن عدة دراسات وطنية ودولية أثبتت أن الاضطراب في الساعة البيولوجية الناتج عن هذا التوقيت يؤثر بشكل مباشر على النوم، والتركيز، والمردودية الدراسية والمهنية، كما يسهم في ارتفاع حوادث السير خلال الفترات الصباحية المظلمة، فضلًا عن اختلال التوازن الأسري خاصة بالنسبة للأطفال الصغار.
وأشارت أتركين إلى أن الوعود المتعلقة بـ”النجاعة الطاقية” لم تتحقق فعليًا، بالنظر إلى تغير أنماط الاستهلاك وتطور وسائل الإضاءة الذكية والبنية التحتية الطاقية الحديثة، ما يجعل مبررات الإبقاء على الساعة الإضافية غير ذات جدوى واقعية اليوم.
وختمت النائبة البرلمانية سؤالها بالتساؤل حول نية الحكومة مراجعة قرار اعتماد الساعة الإضافية الدائمة، ومدى إمكانية العودة إلى التوقيت الطبيعي المتوافق مع الموقع الجغرافي للمغرب، أو على الأقل اعتماد تدابير لتقليل الانعكاسات الصحية والاجتماعية على المواطنين في حال الإبقاء على التوقيت الحالي.