أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، مؤخرا، متزوجاً في عقده الرابع، بشهرين حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من طرف الوكيل العام للملك بتهم تتعلق بـ“الاغتصاب” و“السكر العلني”.
وقد قضت المحكمة ببراءته من جناية الاغتصاب ومؤاخذته فقط من أجل جنحة الفساد، مع تغريمه غرامة مالية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدّمت بها شابة عشرينية تشتغل في مجال الحلاقة والتجميل، تتهم فيها سائق سيارة “إندرايف” رفقة صديقه باغتصابها تحت التهديد، بعدما تطوع لنقلها ليلاً من منتجع سيدي بوزيد إلى مدينة الجديدة.
وبحسب تصريحات المشتكية، فإنها كانت تقضي سهرتها في أحد المطاعم بشاطئ سيدي بوزيد، وفي حدود الثانية بعد منتصف الليل قررت المغادرة، فاقترب منها المتهم عارضاً عليها توصيلها إلى المدينة مقابل 30 درهماً. غير أنها فوجئت، بعد ركوبها السيارة، بتغيير السائق وجهته نحو منطقة مظلمة، حيث قام رفقة صديقه بالاعتداء عليها جنسياً رغم توسلاتها.
وأضافت الشابة أن المتهم اعتذر لها لاحقاً، ما دفعها إلى إبلاغ عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي بوزيد، الذين أوقفوه وهو في حالة سكر، وتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.
وخلال التحقيق، اعترف المتهم بأنه كان في حالة سكر ليلة الحادث، وأن المشتكية وافقت على مرافقتهم بمقابل مالي قدره 500 درهم، نافياً استعمال العنف في العلاقة. كما أوضحت زوجته، التي تم استدعاؤها من طرف الدرك، أنها قررت عدم متابعته بتهمة الخيانة الزوجية حفاظاً على أسرتهما وأطفالهما.
وبعد مناقشة الملف أمام هيئة المحكمة، قررت الأخيرة تبرئة المتهم من تهمة الاغتصاب لغياب الأدلة الكافية، لكنها أدانته من أجل الفساد والسكر العلني، وحكمت عليه بشهرين حبسا نافذا مع أداء الغرامة، لتنهي بذلك واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط مدينة الجديدة.