عبّرت شبيبة حزب العدالة والتنمية عن رفضها القاطع لقرار الحكومة القاضي بتسقيف سن اجتياز مباريات أطر الأكاديميات في 35 سنة، معتبرةً أن هذا الإجراء يكرّس منطق “الحيف والإقصاء والتمييز” في حق آلاف الشباب المغاربة الحاصلين على شهادات عليا، ويعمّق أزمة الثقة بين المواطنين والحكومة.
وقالت الشبيبة، في بيان صادر عن مكتبها الوطني، إنها تلقت “بغضب شديد وقلق كبير” قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الصادر يوم الأربعاء 29 أكتوبر، مؤكدة أن هذا القرار يندرج ضمن سلسلة من “القرارات الارتجالية وأنصاف الحلول” التي تزيد من تأجيج الغضب الاجتماعي والشبابي.
وأدانت المنظمة الشبابية بشدة ما وصفته بـ”الأسلوب الارتجالي والاستفزازي وغير المسؤول” الذي تتعامل به الحكومة مع قضايا الشباب، مشيرة إلى أن رفع سن التوظيف من 30 إلى 35 سنة لا يُعد تراجعاً حقيقياً، بل محاولة “لإيهام جزء من الشباب” بأن الحكومة تفاعلت مع احتجاجاتهم، في حين أن الحل، حسب الشبيبة، هو العودة إلى السن القانوني المعتمد سابقاً، أي 45 سنة.
وأكد البيان تضامن الشبيبة التام مع المتضررين من هذا الإجراء، ودعا الحكومة إلى الإلغاء الفوري للقرار، مذكّراً بأنها كانت قد وجهت مذكرات احتجاجية إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ووسيط المملكة منذ 2022، رفضاً لما اعتبرته “تسقيفاً تعسفياً وغير دستوري”.
كما أعلنت شبيبة العدالة والتنمية دعمها الكامل للعريضة الوطنية الموجهة إلى رئيس الحكومة للمطالبة بإلغاء تسقيف سن التوظيف، داعيةً كل الشبيبات الحزبية والهيئات المدنية إلى الانخراط في هذه المبادرة من أجل “الدفاع عن حق الشباب في المشاركة في مباريات التوظيف العمومي دون تمييز”.
وانتقدت الشبيبة، في ختام بيانها، ما وصفته بفشل الحكومة في معالجة أزمة البطالة، معتبرة أن الحل لا يكمن في “المنع والتسقيف”، بل في “سياسات عمومية مندمجة تضمن تنمية اقتصادية عادلة وفرص شغل حقيقية”، داعيةً إلى استثمار فعلي في التعليم العمومي وتشجيع مبادرات الشباب، بدل الاكتفاء ببرامج ظرفية “فاشلة” مثل “فرصة” و“أوراش”.
وختمت الشبيبة بيانها بالتأكيد على استمرارها في “مسار الترافع والنضال بكل الأشكال القانونية المشروعة” للدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشباب، مؤكدة أن “ما ضاع حق وراءه مطالب”.