المحرر
المحرر – الرباط
لا يبدو امتناع باكستان عن التصويت على المقترح الأمريكي المتعلق بقضية الصحراء المغربية في مجلس الأمن قرارًا معزولًا أو وليد اللحظة، بل هو ثمرة مسار طويل من العمل الدبلوماسي الهادئ الذي قادته مؤسسات المملكة في انسجام تام مع التوجهات الملكية، خصوصًا عبر الذراع الأمني الذي أصبحت المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني أحد أعمدته الأساسية.
فما تحقق في الكواليس لم يكن من صنع الحظ، بل نتيجة مباشرة لسياسة أمنية دبلوماسية متبصّرة يقودها عبد اللطيف الحموشي، الذي استطاع خلال السنوات الأخيرة تحويل الأمن المغربي من جهاز وطني إلى مؤسسة ذات إشعاع دولي، قائمة على الثقة المتبادلة، والشراكات المتقدمة، والتنسيق الاستخباراتي متعدد الأطراف.
لقاء الحموشي بالسفير الباكستاني محمد سامي الرحمان في الرباط، خلال شهر ماي من السنة الماضية، لم يكن مجاملة بروتوكولية كما قد يتصور البعض، بل كان خطوة مدروسة ضمن استراتيجية شاملة لتوسيع دوائر نفوذ المملكة عبر الدبلوماسية الأمنية، وهي نفس المقاربة التي استلهمها الحموشي من رؤية الملك محمد السادس في توطيد العلاقات المغربية مع إفريقيا عبر التنمية والتعاون الاقتصادي، لكن هذه المرة من البوابة الأمنية والاستخباراتية.
الاجتماع بين المسؤولين وضع اللبنات الأولى لتعاون أمني استراتيجي بين الرباط وإسلام آباد، ارتكز على تبادل الخبرات في محاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وباكستان، التي تُعد من أكثر الدول معاناة من الإرهاب، وجدت في النموذج الأمني المغربي تجربة فريدة تستحق التقدير والاستلهام. فمن خلال المقاربة الشمولية التي تعتمدها المملكة في مواجهة التطرف، استطاع المغرب الجمع بين الأمن الصارم والتنمية الاجتماعية، ما جعل تجربته محل إشادة في المنتديات الدولية، ومصدر ثقة للدول الصديقة.
ولأن السياسة الخارجية الباكستانية تُبنى على مبدأ المصالح المتبادلة، فقد وجدت إسلام آباد في الرباط شريكًا موثوقًا يمكن الاعتماد عليه في قضايا الأمن العالمي، وهو ما انعكس على موقفها الأخير في مجلس الأمن، حيث فضّلت الامتناع عن التصويت بدل الاصطفاف إلى جانب الجزائر أو خصوم المغرب، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها “رسالة احترام” للرباط واعتراف ضمني بدورها الإقليمي والدولي في محاربة الإرهاب وتعزيز الاستقرار.
ولم يقتصر تأثير الحموشي على باكستان فقط، بل شمل عدداً كبيراً من الدول التي انخرطت في شراكات أمنية مع المملكة، سواء في أوروبا أو إفريقيا أو آسيا، ضمن جولات مكوكية حملته إلى عواصم متعددة. هذه اللقاءات ساهمت في تعزيز مكانة المغرب كفاعل موثوق في المنظومة الأمنية الدولية، وشريك استراتيجي في تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالإرهاب، الجريمة السيبرانية، والهجرة غير النظامية.
اليوم، لم تعد الدبلوماسية الأمنية المغربية مجرد “واجهة تقنية”، بل أصبحت رافعة حقيقية للسياسة الخارجية للمملكة، تكمل عمل وزارة الخارجية وتدعمه بالمصداقية الميدانية والمهنية العالية التي تميز الأجهزة الأمنية المغربية.
إن امتناع باكستان عن التصويت في مجلس الأمن لم يكن صدفة، بل نتيجة لسنوات من العمل الهادئ والممنهج الذي أسسه عبد اللطيف الحموشي على قاعدة الثقة، التعاون، والاحترام المتبادل. وبهذا، يكون المغرب قد نجح مرة أخرى في توظيف قوته الناعمة — عبر الأمن — في خدمة مصالحه العليا، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.