المحرر
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، احتضنت مدينة أرفود ما بين 29 أكتوبر و2 نونبر الجاري الدورة الرابعة عشرة للمعرض الدولي للتمور بالمغرب، المنظم تحت شعار “التدبير المستدام للموارد المائية: أساس تنمية نخيل التمر والمناطق الواحية”. غير أن ما كان يفترض أن يكون حدثاً فلاحياً وتنموياً يحتفي بالإنتاج المحلي ويُكرّس الشفافية، تحوّل إلى مناسبة مطبوعة بالجدل والشبهات.
فوفق شهادات فاعلين محليين ومهنيين، عرف تنظيم المعرض خروقات واضحة في تدبير الصفقات المتعلقة باللوجستيك والتجهيزات وتنشيط الأروقة، حيث آلت معظمها إلى شركات بعينها تربطها علاقات نفوذ سياسي أو مؤسساتي، في مقابل إقصاء عدد من المقاولات المحلية الصغرى والمتوسطة. هذا التوزيع “الانتقائي” أثار تساؤلات واسعة حول مدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص التي تنص عليها القوانين المنظمة للصفقات العمومية.
ويؤكد متتبعون أن منطق الزبونية والولاء السياسي بات يتحكم في مسار هذا الحدث، وهو ما يتنافى تماماً مع فلسفة التنمية المستدامة التي أرادتها المبادرة الملكية للنهوض بالمناطق الواحية، والتي تجعل من العدالة المجالية ودعم الشباب ركيزة أساسية.
أصوات مدنية وحقوقية طالبت بفتح تحقيق شفاف حول تدبير مالية المعرض والجهات التي تستفيد من الدعم المخصص له، معتبرة أن استمرار هذا النهج يفرغ التظاهرة من مضمونها ويحوّلها إلى سوق مغلق للمنتفعين.
وبينما يُرفع شعار “التدبير المستدام للموارد المائية”، يعيش الجنوب الشرقي أزمة عطش خانقة وتدهوراً بيئياً متزايداً، مما يجعل التناقض صارخاً بين الخطاب والممارسة. ويبقى السؤال مطروحاً: هل تتدخل وزارة الفلاحة والجهات المعنية لوضع حد لهذا العبث المتكرر وضمان أن يكون المعرض فعلاً في خدمة الفلاحين والمناطق الواحية لا في خدمة لوبيات الريع المحلي.