أكد حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أنه يتابع بقلق بالغ التداعيات التي اتخذتها تصريحات أحمد التويزي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، خلال ممارسته لدوره الرقابي داخل لجنة المالية، معبّراً عن أسفه لما ترتب عن هذا الملف من تداعيات إعلامية وسياسية وقضائية مرتبطة بالدفاع عن المال العام المخصص لدعم الدقيق.
وأشار الحزب إلى أن السيادة للأمة تُمارس بطريقة غير مباشرة عبر ممثليها المنتخبين ديمقراطياً، مبرزاً أن ردود فعل بعض “لوبيات الفساد” لن تثني النائب أحمد التويزي، ولا باقي برلمانيي الحزب، عن مواصلة أداء مهامهم الدستورية في الدفاع عن قضايا الأمة ومحاربة الفساد وصون المصلحة العليا للوطن.
وفي ما يتعلق بما يُتداول حول إجراءات قضائية تخص النائب التويزي، شدد الحزب على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على فصل السلط وتوازنها وتعاونها، مؤكداً احترامه لاستقلال السلطة القضائية وتقديره العالي للجهود التي تبذلها في حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وضمان أمنهم القضائي وتطبيق القانون.
كما دعا الحزب إلى الاحترام الكامل لمقتضيات الفصل 64 من الدستور، الذي يمنع متابعة أو البحث أو إلقاء القبض أو محاكمة أي عضو من أعضاء البرلمان بسبب آرائه، إلا في الحالات التي يجادل فيها النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو تمس بالاحترام الواجب للملك.
وختم الحزب بلاغه بالتأكيد على أن بناء دولة المؤسسات خيار لا رجعة فيه ومسؤولية جماعية، داعياً جميع الفاعلين إلى الالتزام بروح الدستور، وعدم التضييق على حرية ممثلي الأمة أثناء ممارستهم لاختصاصاتهم الدستورية والقانونية.