المحرر الرباط
يواجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، انتقادات متزايدة من مراقبين سياسيين يرون أنه يسعى إلى تعزيز نفوذه داخل بعض المؤسسات الاستراتيجية في الدولة، غير أن هذه المساعي — وفق مصادر مطلعة — لم تحقق أهدافها إلى حدود الساعة.
وتشير معطيات متداولة في الأوساط السياسية إلى أن محاولات توسيع دائرة التأثير شملت ملفات حساسة، من بينها المكتب الشريف للفوسفاط، حيث راجت أخبار عن رغبة رئيس الحكومة في الدفع بشخصية قريبة منه لتولي الإدارة العامة خلفاً لمصطفى التراب، غير أن هذه التحركات لم تلق تجاوباً داخل دوائر القرار.
المصادر ذاتها ترى أن فشل هذه المساعي جاء بعد تجارب سابقة غير موفقة حاول خلالها رئيس الحكومة التأثير في موازين السلطة داخل بعض المؤسسات العمومية الكبرى. ويعتبر متتبعون أن هذه المحاولات، لو تمت فعلاً، كانت قد تُحدث اختلالاً في مبدأ الفصل بين المصالح الاقتصادية الخاصة وتدبير الشأن العام.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذه الدينامية السياسية تكشف حساسية العلاقة بين الحكومة وبنية الدولة العميقة، خصوصاً في ظل تراجع شعبية حزب التجمع الوطني للأحرار على المستوى الميداني، وما رافق ذلك من انتقادات حول تدبير الملفات الاجتماعية الكبرى التي تهم المواطنين بشكل مباشر.
وبينما تؤكد أطراف قريبة من رئيس الحكومة أن هذه الأخبار لا تعدو أن تكون تأويلات سياسية مبالغ فيها، فإن المتتبعين للشأن العام يعتبرون أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد موازين القوة داخل هرم الدولة، وفي اختبار حدود التداخل بين السلطة السياسية والمصالح الاقتصادية.