تساءل محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحمياة المال العام عن مدى استفادة رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، من الحصانة البرلمانية، خاصة في ضوء الأحداث التي وقعت مساء الأحد 2 نونبر ببلدية أيت أورير.
وأوضح الغلوسي في تدوينة على حسابه في الفيسبوك أن هذه الأحداث تضمنت تهديدًا بالعنف والفوضى ونسف ندوة عمومية، ما يطرح تساؤلات حول فتح بحث قضائي لمحاسبة التويزي على هذه الأفعال.
وأشار الغلوسي إلى أن بيان حزب الأصالة والمعاصرة جاء للتضامن مع رئيس فريقه، رغم أن الواقعة لا تتعلق بحرية الرأي بل بادعاء مادي مباشر عن جرائم محتملة، تتمثل في “طحن الدقيق مع الورق” أو ما فسر لاحقًا بأنه يتعلق بتزوير الأوراق والوثائق، وهو ما يشكل مخالفة للقانون الجنائي وفقًا للفصول المعمول بها.
كما انتقد الغلوسي موقف حزب الجرار من التصرفات التي قادها التويزي بنفسه وظهر فيها على الكاميرات وهو يمارس البلطجة ويقوم بمحاولة نسف الندوة المنظمة من قبل جمعيات مدنية، معتبرًا أن هذه الأعمال المادية تتضمن انتهاكًا صارخًا للحريات الشخصية والحقوق الوطنية، وتندرج ضمن ما يعاقب عليه الفصل 225 من القانون الجنائي.
وتساءل الغلوسي عن إمكانية تحرك النيابة العامة للتحقيق في هذه الواقعة بنفس الجدية التي تعاملت بها مع حالات مماثلة، داعيًا الحزب إلى إصدار موقف واضح وصريح بشأن تصرفات رئيس فريقه التي وصفها بـ”الخطيرة وغير المسبوقة”.