المحرر الرباط
يعيش القرض الفلاحي للمغرب مرحلة من أكثر مراحله حساسية منذ تأسيسه، بعدما تحوّلت المؤسسة، خلال السنتين الأخيرتين، إلى محور نقاش واسع حول طريقة تدبيرها وحكامة قراراتها وتوجيه مواردها. فالمؤسسة التي كان يُفترض أن تكون الذراع المالي للدولة في دعم الفلاحة وضمان الأمن الغذائي، وجدت نفسها اليوم في قلب اتهامات تتعلق بسوء التسيير، وتغليب مصالح ضيقة، وتآكل الدور الاستراتيجي الذي أنشئت لأجله.
وتشير شهادات موظفين وخبراء تحدثوا إلى المحرر إلى أن البنك انزلق تدريجياً من مؤسسة ذات دور تنموي واضح إلى فضاء تتحكم فيه منطق العلاقات والولاءات أكثر مما تتحكم فيه المعايير البنكية. ومع مرور الوقت أصبحت القرارات تتخذ وفق اعتبارات يصعب فهمها، فيما تم تهميش الكفاءات القادرة على تطوير المؤسسة، وتوجيه الموارد نحو قطاعات لا علاقة لها بوظيفته الأصلية.
ومن بين النقاط التي أثارت غضب المقاولات الصغيرة والمتوسطة، الرسوم الجديدة التي فرضها البنك مقابل خدمة الاطلاع على الرصيد عبر الموقع الإلكتروني. فبينما تعاني المنصة الرقمية من ضعف بيّن مقارنة بباقي البنوك، وجد آلاف الزبناء أنفسهم مطالبين بأداء مائة درهم شهرياً، في وقت ينظر فيه الرأي العام إلى القرض الفلاحي كذراع عمومي موجه لدعم الإنتاج لا لفرض أعباء إضافية على المقاولات. وبرغم تبرير المؤسسة بأن الرسوم تظل أقل من تلك المعمول بها لدى بعض الأبناك الخاصة، إلا أن هذا التفسير لم يُقنع المتتبعين الذين اعتبروا أن المقارنة غير منطقية أصلاً، لأن الأبناك الخاصة تعمل بمنطق ربحي كامل، فيما يعيش القرض الفلاحي على دعم مالي ضخم تكلف خزينة الدولة به كل سنة.
وتطرح مصادر مهنية أسئلة كثيرة حول ضعف المردودية المستمر للمؤسسة رغم ضخ مليارات الدراهم في رأسمالها، إذ تؤكد الأرقام الرسمية أن البنك لا يحقق أرباحاً في مستوى الأبناك الخاصة، ولا حتى الأبناك التشاركية التي ظهرت حديثاً وأثبتت قدرة تنافسية واضحة رغم غياب أي دعم حكومي مباشر لها. ويرى خبراء أن هذا الوضع يعكس أزمة عميقة في الحكامة، حيث أصبحت المؤسسة أقرب إلى جهاز إداري يعيش على الدعم العمومي بدل أن يكون مؤسسة مالية مستقلة قادرة على تمويل الفلاحة وتطوير مواردها الذاتية.
وتتحدث مصادر من داخل البنك عن توسع شبكة من المستفيدين في محيط الإدارة العامة، شبكة تعمل بمنطق توزيع الامتيازات والصفقات والمنافع، وتكرس نوعاً من “التسيير الشبكي” المبني على العلاقات أكثر من حاجيات المؤسسة. وتورد شهادات مختلفة وجود تعيينات سريعة، وترقيات بلا معايير واضحة، وتوجهات إنفاق تخص مجالات “العلاقات والتواصل” تفوق حاجيات المؤسسة، في مقابل ضعف استثمارات حقيقية في الرقمنة أو في تحديث الخدمات البنكية الموجهة للفلاحين.
ويشير مهنيون إلى أن الرسوم التي تُقتطع من المقاولات، والتي قد تصل إلى خمسين مليون سنتيم شهرياً إذا اعتمدنا المتوسط التقريبي لعدد الزبناء المهنيين، لا تنعكس بأي شكل على تحسين الخدمات أو تطوير المنصات الإلكترونية أو دعم الفلاحين. وترى المصادر نفسها أن الاتجاه العام للمؤسسة يظهر وكأنها تسعى لتعويض ضعفها المالي بفرض رسوم جديدة بدل تحسين مردوديتها الأساسية، ما يطرح أسئلة عميقة حول أولويات التسيير واستغلال الموارد.
وتقر مصادر مستقلة بأن مسؤولية الوضع الحالي للقرض الفلاحي ليست مسؤولية فرد واحد، بل هي مسؤولية مؤسساتية متداخلة تشمل الوزارة الوصية بوصفها الإطار السياسي والإداري الذي يفترض أن يراقب ويوجه، وتشمل الإدارة العامة التي تتحكم في القرارات اليومية والصفقات والتعيينات، وتشمل أيضاً أجهزة الرقابة المالية التي يُنتظر منها أن تتدخل كلما ظهرت إشارات خلل أو تراجع في الحكامة الداخلية. كما يتحمل المسؤولون داخل المؤسسة مسؤولية أخلاقية تتعلق بحماية المال العام وضمان احترام مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتبقى الأسئلة التي يطرحها المواطنون والمقاولات اليوم واضحة ومباشرة: لماذا يدفع الفاعلون الاقتصاديون ثمن اختلالات تسيير مؤسسة عمومية؟ ولماذا لا تنعكس المساعدات الحكومية الضخمة على جودة الخدمات؟ وكيف يمكن لبنك عمومي أن يعجز عن تحقيق أرباح في سوق تحقق فيها حتى الأبناك حديثة العهد نتائج إيجابية؟ أسئلة مفتوحة تتزامن مع معطيات حصلت عليها الجريدة، تشمل وثائق داخلية وتقارير غير منشورة، ستنشر تفاصيلها لاحقاً بعد استكمال عملية التدقيق والتحقق الصحافي.
وفي ظل هذا الوضع، يجد القرض الفلاحي نفسه أمام لحظة مفصلية تتطلب إعادة هيكلة شاملة تعيد إلى المؤسسة دورها الأصلي كأداة للدولة في خدمة الفلاحين والأمن الغذائي، وتضع حداً لمنطق الغنيمة والشبكات الداخلية، وتعيد الثقة لزبنائها ومحيطها الاقتصادي. كما تجد الحكومة نفسها أمام مسؤولية تحديد مستقبل مؤسسة عمومية استراتيجية تتآكل مكانتها تدريجياً، بينما تزداد حاجيات الفلاحين تمويلاً ومواكبة.
ويبقى السؤال المفتوح: هل ستتحرك الدولة لإنقاذ المؤسسة قبل أن تغرق؟ أم سيظل القرض الفلاحي مثالاً صارخاً لمؤسسة عمومية فقدت بوصلتها، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى أقوى أدواتها التنموية