محامٍ بالدار البيضاء متهم بالاعتداء على فلاح بسطات… قضية تثير غضباً واسعا

المحرر

 

.

غدًا، ستفتح قاعة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسطات أبوابها على واحدة من القضايا التي تعكس بألم عميق مفارقات العدالة حين تصطدم بالفوارق الاجتماعية، وتكشف هشاشة ميزان المساواة حين يقف القروي البسيط في مواجهة من يملك سلطة الكلمة واللباس الأسود. إنها جناية الاعتداء بالضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة، التي يُتابع فيها محامٍ من هيئة الدار البيضاء متهمًا بالاعتداء على فلاح بسيط من دواوير جماعة أولاد اشبانة التي الواقعة في عمق الهامش المنسي من إقليم سطات.

وتعود خيوط القضية إلى السنة الماضية، حين نشب خلاف بسيط بين أسرتين قرويتين، أحد الأطراف ينتمي إلى طبقة الفقراء الذين لا يملكون غير أرضهم القاحلة وعرق جبينهم، والطرف الآخر ينتمي إلى عالم مختلف تمامًا، حيث السلطة الاجتماعية والمعرفية والمالية تتقاطع لتخلق إحساسًا بالتفوق والتملك. وفي لحظة من تلك اللحظات التي يتقاطع فيها الغضب مع الإحساس بالهيمنة، سقط الفلاح أرضًا مضرجًا بدمائه بعد أن وُجّهت إليه ضربة بواسطة أداة راضة على مستوى الرأس، ضربة لم تترك فقط جرحًا في الجسد، بل حفرت في وعي الناس شرخًا أعمق من الألم، وشرخًا في معنى العدالة نفسها.

وقد نُقل الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بسطات، وهناك أدرك الأطباء أن حالته أخطر مما بدت عليه للوهلة الأولى، فأُحيل إلى المستشفى الجامعي بالدار البيضاء وهو بين الحياة والموت. وبعد شهور من المعاناة بين الجدران البيضاء حيث كان راقدا، فقد خلالها القدرة على السمع نهائيًا، بعدما أصيب بعاهة مستديمة على مستوى الرأس والأذن. فلم يعد يسمع ضجيج العالم، ولا أصوات أطفاله، ولا خرير مياه الساقية التي اعتاد أن يسقي منها أرضه. إنه صمت قاسٍ يرافقه، لكنه في الوقت نفسه أكثر ضجيجًا من أي كلام، لأنه صمت الظلم حين يُمارَس ضد الضعفاء.

وقد فتحت الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي برأس العين تحقيقًا في الواقعة، واستمع المحققون إلى أقوال الطرفين، وأُحيل الملف إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات الذي أمر بإحالته على قاضي التحقيق، قبل أن يُحال في نهاية المطاف على غرفة الجنايات الابتدائية للنظر فيه. غير أن الملف لم يعد مجرد نزاع بين شخصين، بل تحوّل إلى قضية رأي عام، لأن ما يُتداول في الكواليس أدهش الكثيرين، فهناك حديث عن نفوذ، وعن علاقات، وعن محامٍ يردد في المجالس أنه فوق المساءلة، وأن الضحية سيجد نفسه خلف القضبان بدل أن يكون في موقع المطالبة بالإنصاف.

وتتحدث الأسر القروية في الدواوير المجاورة بخوف مكتوم، فالقضية بالنسبة لهم لم تعد حادثة عرضية، بل اختبارًا لمدى صلابة العدالة أمام سطوة العلاقات والنفوذ. وكيف يمكن للفلاح البسيط، الذي لا يملك إلا كرامته وجرحه المفتوح، أن يواجه من يعرف مداخل المحاكم ومخارجها؟ وكيف يمكن للعدالة أن تبقى عمياء عن المؤثرات إلا من صورة الحق والقانون، إذا كان هناك من يحاول أن يفتح عينيها على الأسماء والمناصب والهواتف التي تتصل في الظل؟

إن ما يعيشه الضحية اليوم يتجاوز حدود الألم الجسدي. إلى ألم رمزي، وإحساس بالقهر والخذلان، بأن العالم منقسم بين من يُستمع إلى صوته، ومن يُطفأ صوته، وبينما يضعف جسده بفعل الإصابة، فإن خوفه يزداد من أن يُصاب المجتمع نفسه بعاهة أخلاقية حين يفقد الثقة في عدالته.

ويوم غد حين يُفتح باب القاعة وتُتلى التهم، لن يكون الحاضرون فقط شهودًا على واقعة عنف، بل على معركة رمزية بين قروي بسيط يمثل وجه المغرب المنسي، ومحامٍ يمثل وجهاً آخر من وجوه السلطة الاجتماعية التي تتغذى على فكرة الامتياز. فالجميع ينتظر أن تنتصر العدالة في هذه المعركة، لأن أي انحراف عن جادة الحق سيكون رسالة مدمرة لكل من يؤمن بأن القضاء حصن المساواة.

فالعيون تتجه نحو سطات، ونحو المحكمة، ونحو المنصة التي يفترض أن تكون منبرًا للحقيقة لا مرآةً للنفوذ، والقلوب معلقة بسؤال واحد هو هل سيسمع صوت الفلاح الذي فقد سمعه، أم سيبتلع الصمت كل شيء؟.

أعجبتك هذه المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد