كشفت صحيفة لوبوان الفرنسية أن العفو الرئاسي الذي منحته الجزائر للكاتب والمعارض بوعلام صنصال لم يكن قراراً داخلياً محضاً، بل جاء استجابةً لطلب مباشر من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، ونتيجة مفاوضات دبلوماسية طويلة ومعقدة ضمت الجزائر وبرلين وباريس.
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن العمل على هذا الملف بدأ منذ ديسمبر 2024 بين العواصم الثلاث، قبل أن تتسارع وتيرة المحادثات في بداية نوفمبر الجاري، لتصل أخيراً إلى قرار الإفراج عن صنصال.
ويرى المراقبون أن هذا التطور يعكس حجم الضغوط الأوروبية على الجزائر، ويبرز كيف تحولت قضية معارض واحد إلى ملف تفاوضي ثلاثي جمع ثلاث عواصم كبرى، في مشهد دبلوماسي يُظهر تأثير العلاقات الدولية على القرارات الداخلية للدول.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس الأربعاء 12 نونبر الجاري، العفو عن صنصال بعد سجنه لمدة عام ووافقت على نقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج، في قضية تسببت بتوتر العلاقات الدبلوماسية مع باريس.
وقالت الرئاسة الجزائرية، عبر بيان، إن الرئيس عبد العزيز تبون تلقى في 10 نونبر 2025 طلبا رسميا من نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير يتضمن التماسا بالعفو عن صنصال لـ”لدواع إنسانية”.
وأضافت أن تبون أبدى تفهمه لأبعاد الطلب الإنسانية، وقرر استنادا للدستور الذي ينظم عملية منح العفو، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، التجاوب إيجابيا مع طلب الرئيس الألماني.
وستتكفل ألمانيا بنقل صنصال (76 عاما)، المسجون منذ عام، إلى خارج الجزائر وتوفير العلاج له.