المحرر
تثير تجربة “نيو موتورز” الكثير من الجدل في الأوساط المتتبعة لسوق السيارات بالمغرب، خاصة بعدما اعتبر عدد من المهنيين أن النسخة الأولى من السيارة التي طرحتها الشركة لم تحقق الانتشار الذي رُوّج له عند الإعلان عنها. فغياب هذه السيارات عن الشوارع المغربية تقريباً جعل شريحة واسعة من المستهلكين تواصل تفضيل الماركات المعروفة أو السيارات المستعملة، بدل المجازفة باقتناء نموذج جديد ببطارية محدودة المدى لا تتجاوز، حسب المعطيات التقنية، نحو 85 كيلومتراً.
ويرى مراقبون أن ضعف الإقبال على النسخة الأولى كان من المفروض أن يجعل الشركة في وضعية صعبة، ما دام منطق السوق يقوم على حجم المبيعات وقدرة المنتوج على فرض نفسه لدى المستهلكين. غير أن الشركة واصلت الترويج لانطلاقتها، وهو ما فتح باب التساؤلات حول كيفية تسويق الدفعات الأولى من سياراتها والجهات التي اقتنتها فعلياً.
كما يطرح متتبعون أسئلة حول تصريحات مسؤولي الشركة، خاصة حين تم الإعلان عن نية تسويق هذه السيارات في أوروبا بسعر يقارب 13 مليون سنتيم، رغم أن مواصفات البطارية وقدرتها ومدى استعمالها لا تبدو، وفق خبراء، قادرة على منافسة الطرازات الاقتصادية المتوفرة في الأسواق الأوروبية حالياً.
ويطالب الرأي العام التقني والاقتصادي، اليوم، بقدر أكبر من الشفافية بخصوص حجم الإنتاج، أعداد السيارات التي تم بيعها، الجهات المقتنية، ومدى مطابقة المشروع للمعايير التي قدمها أصحابه خلال فترة الإعلان عنه، لا سيما في ظل استمرار استفادة الشركة من امتيازات استثمارية مهمة داخل السوق المغربية.