سلطت ورقة سياسية تحت عنوان”تأملات حول المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي في منطقة الصحراء على ضوء قرار مجلس الأمن 2797″، لكاتبها جمال مشروح، الباحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد والأستاذ بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، الضوء على أهم ركائز تدبير مفاوضات الحكم الذاتي في الصحراء.
وجاء في الورقة أن ملف الصحراء شهد يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 منعطفًا استراتيجيًا حاسمًا. فقد كرس مجلس الأمن، من خلال قراره 2797، بشكل واضح المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الحصري للمفاوضات الهادفة إلى التوصل لحل نهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي يثقل المنطقة منذ نصف قرن. وكما أكد صاحب الجلالة الملك في خطابه الموجّه إلى الأمة مباشرة بعد اعتماد القرار الجديد: «نعيش مرحلة مفصلية ومنعطفًا حاسمًا في تاريخ المغرب الحديث: فمن الآن فصاعدًا، سيكون هناك ما قبل 31 أكتوبر 2025 وما بعده».
ويرى مشروح أن الدبلوماسية المغربية تملك سببين أساسيين للارتياح:
أولًا: صادق مجلس الأمن على حصرية خيار الحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد وكذلك المآل النهائي للمفاوضات. إذ دعا المجلس، في النقطة الثالثة من القرار، «الأطراف إلى المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة وعلى أساس خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، بغية التوصل إلى حل سياسي نهائي ومتوافق عليه».
ثانيًا: يعترف المجلس بالطابع الإقليمي للنزاع عبر إشراك الجزائر بشكل مباشر، حيث يتم ذكرها صراحةً وطلب الانخراط منها بحسن نية في العملية التفاوضية.
ويمثل هذا الزخم الاستراتيجي مصدر ارتياح عميق، لكنه يدفع في الآن ذاته إلى إبداء درجة من اليقظة. فمن جهة، وبعد خمسين عامًا من المسيرات والتضحيات والمفاوضات، يبدو أن ملامح حل إيجابي ونهائي قد بدأت تتبلور. إذ التحق مجلس الأمن ومعه أبرز الفاعلين في النظام الدولي بالطرح المغربي القائم على الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
ومن جهة أخرى، فإن قرار مجلس الأمن يشكّل بداية نهاية قضية الصحراء، وليس تتويجًا لحلها النهائي. إذ يتعين على الأطراف اليوم التفاوض حول الوضع النهائي للمنطقة على أساس حصري للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. وهنا يكمن التغيير في إطار النزاع ومنطقه. فالمغرب، وإن كان قد عدّل كفة ميزان التفاوض لصالح مقترحه، مما يمثل مكسبًا دبلوماسيًا كبيرًا، فإنه مقبل على مرحلة تفاوضية جديدة حول تفاصيل ومحددات هذا النظام، وهي معركة سياسية-قانونية حقيقية تتطلب أداءً دبلوماسيًا عاليًا يوازيه مستوى رفيع من الخبرة القانونية والهندسة النصية.
ينطلق هذا المقال من الرغبة في المساهمة في التفكير الضروري حول التحديات الجديدة التي ستؤطر مستقبل القضية الوطنية. ويقترح النص جملة من المحاور التي قد تساعد في إدارة المفاوضات سياسيًا وقانونيًا حول نص المقترح المغربي للحكم الذاتي.
وانطلاقًا من ذلك، أبرزت الورقة عددا من النقاط غير الحصرية التي ينبغي أن تستقطب اهتمام المفاوض المغربي وهي:
. الحرص على ألّا يُنظر إلى مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها قاعدة دنيا من الامتيازات الممنوحة، بل باعتبارها منظومة متكاملة تمثل توازنًا شموليًا
لا ينبغي التعامل مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحدّ أدنى من التنازلات المقدمة للطرف الآخر، بل هي تصور متكامل قابل للتفاوض في بعض أجزائه، دون المساس بروحه ومضمونه. وأي نهج تفاوضي يسعى إلى تحويلها إلى قاعدة أولية لتنازلات إضافية سيكون مجحفًا ويناقض مبدأ حسن النية.
كما أن القانون الدولي والاجتهاد القضائي يعترفان بأن المقترحات المقدمة أثناء التفاوض لا يمكن أن تتحول إلى التزامات ملزمة طالما لم تُدوّن ضمن اتفاق نهائي مستوفٍ للشروط القانونية.
. تحديد الإطار المفاهيمي لمصطلح “الحكم الذاتي الحقيقي”
يعد هذا المفهوم مطاطيًا وزلقًا وقد يُستغل بشكل مفرط من أطراف أخرى. فلا القانون الإداري ولا القانون الدولي يحددان بدقة الفاصل بين “الحكم الذاتي الحقيقي” وما دونه. فكل نموذج للحكم الذاتي هو نتاج سياق خاص، وزمن خاص، ونظام قانوني محدد.
لذلك ينبغي رفض محاولة استيراد نماذج بعيدة جغرافيًا أو مناقضة للخصوصيات القانونية المغربية. أما “المعايير الدولية” فلا تمثل سوى خطوط توجيهية، لا قواعد ملزمة ولا نموذجًا عالميًا قابلًا للإسقاط.
. تحديد معنى وأبعاد «الاستفتاء» المرتبط بالمصادقة على الحكم الذاتي
صحيح أن مبادرة 2007 تشير مرتين إلى الاستفتاء. غير أن اللجوء إلى التصويت الشعبي لا يعني بأي شكل العودة إلى منطق الاستفتاء التقليدي الذي كان سببًا في انسداد المسار.
فالاستفتاء المرتقب لا يمكن أن يتعلق بخيار “الاستقلال”، بل سيكون حصرًا حول النص المتفق عليه للحكم الذاتي كما أن صيغة “الاستفتاء” ليست حصرًا في اقتراع عام لجميع السكان، إذ يمكن —بموجب التفاوض— التفكير في آليات أخرى، مثل مصادقة ممثليات محلية منتخبة.
. ضبط وزن ودور الجزائر في مختلف مراحل التفاوض وتنفيذ الاتفاق
يعترف المجتمع الدولي بالطابع الإقليمي للنزاع، والجزائر طرف رئيسي فيه. غير أن دورها يجب أن يكون متفاوتًا بحسب مراحل العملية: مرحلة التفاوض، ثم المرحلة الانتقالية، ثم مرحلة التنفيذ.فإذا كان دور الجزائر مباشرًا في البداية، فمن الطبيعي أن يتقلص تدريجيًا ليصبح دور “مساهِم” أو “مسهِّل”، وصولًا إلى وضعية دولة جارة ملزمة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب.
. حماية الانسجام القانوني الوطني عبر ملاءمة النص النهائي مع الدستور والقانون الإداري المغربي
يطرح الفاصل الزمني بين مبادرة 2007 ودستور 2011 والقانون التنظيمي للجهات لسنة 2015 ضرورة التفكير في انسجام المنظومة القانونية. ويجب أن يراعي النص النهائي للحكم الذاتي تطابقه مع البنية الدستورية والإدارية المغربية حفاظًا على وحدة النظام القانوني الوطني.
.استحضار التحولات التي شهدها المغرب والعالم منذ 2007 لتعزيز قوة الموقف التفاوضي
المواقف التفاوضية ليست جامدة بل تتطور وفق موازين القوى والظروف الدولية. ومنذ 2007 تطورت مكانة المغرب بشكل كبير، داخليًا وخارجيًا، وبات يتمتع بقدر أعلى من الاستقرار والقبول الدولي، وهو ما يعزز موقعه التفاوضي في مفاوضات 2025.
. ترسيخ الارتباط الجوهري بين مبدأ الوحدة الترابية ومبدأ الوحدة الوطنية
يمثل مبدأ الوحدة الوطنية عنصرًا أساسيًا مكمّلًا لمبدأ الوحدة الترابية. إذ قد يسعى خصوم المغرب —بعد فشل مخطط تقسيم الأرض— إلى محاولة ضرب وحدة الشعب. ولهذا يجب أن يتضمن أي نظام حكم ذاتي ضمانات صريحة لحماية وحدة الشعب المغربي إلى جانب وحدة ترابه. ويُلاحظ أن دستور 2011 والخطاب الملكي في 31 أكتوبر 2025 يربطان بوضوح بين الوحدة الوطنية والوحدة الترابية، ما يؤكد طابعهما المتلازم.