المحرر
تشهد منطقة السهول خلال الأسابيع الأخيرة تحركات وُصفت بالاستثنائية، بعدما بدأت معطيات تتقاطر من مصادر محلية ونشطاء حول احتمال استغلال ضيعات فلاحية مشبوهة كمراكز سرية لتخزين شحنات من الحشيش. ويؤكد سكان المنطقة أن بعض المواقع تحولت إلى فضاءات مغلقة تُسجَّل داخلها حركة غير معتادة لشاحنات وسيارات، رغم غياب أي نشاط فلاحي ظاهر للعيان.
وتوصلت المحرر بصور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية تُظهر دخول شاحنات إلى إحدى الضيعات بالسهول، وهي ضيعة تقول المصادر إنها لا تستضيف أي عمليات زراعية حقيقية، ولا توجد بها تجهيزات أو تجهيزات ري أو مؤشرات على الاستغلال الفلاحي. هذا الأمر أعاد إحياء الشكوك حول إمكانية استخدامها كـ”مركز تجميع” قبل إعادة توجيه البضائع نحو وجهات أخرى.
وتفيد شهادات ميدانية أن هذه التحركات ليست معزولة، بل تشكل جزءاً من نمط يتكرر منذ أشهر، في ظل ما يصفه النشطاء بـ”ضعف المراقبة” و”غياب اليقظة” في بعض النقاط القروية التي تشكل امتداداً طبيعياً لمسارات يعتقد أنها تُستغل من طرف شبكات التهريب.
وتذهب مصادر محلية أبعد من ذلك، حيث تتداول، منذ مدة، أسماء شخصيات معروفة في المنطقة يُشتبه في استعمال مشاريع فلاحية وتجارية كواجهات لتغطية أنشطة غير قانونية. وتؤكد المعطيات المتداولة أن هذه المشاريع قد تُستعمل للتمويه على تنقلات الشاحنات، وتوفير غطاء قانوني لتواجد مركبات ومواد لا علاقة لها بالنشاط الزراعي.
ورغم عدم وجود دلائل رسمية معلنة تُثبت هذه الاتهامات، إلا أن انتشارها يعكس مستوى القلق الذي يسود داخل الأوساط المحلية، خاصة وأن بعض هذه الأسماء تحظى بنفوذ اقتصادي أو اجتماعي يجعل تحركاتها تمر دون أن تُثير الانتباه بالقدر الكافي. ويعتبر عدد من النشطاء أن هذا الواقع يفتح الباب أمام شبكات منظمة قد تجد في هذه الفضاءات المغلقة ملجأً آمناً بعيداً عن أعين المراقبة.
وفي ظل هذا الوضع، ترتفع الأصوات المطالِبة بتدخل عاجل من الجهات المختصة، عبر فتح تحقيق شامل ودقيق في الأنشطة الجارية داخل هذه الضيعات، وتقييم مدى قانونيتها، والتحقق من طبيعة التحركات التي توثّقها الصور الجوية. كما يدعو المتتبعون إلى تعزيز المراقبة التقنية والميدانية، واستعمال الأدوات التكنولوجية المتقدمة لضمان عدم تحوّل المناطق القروية إلى مساحات مفتوحة أمام شبكات التهريب.
وبين المعطيات المتداولة والتحركات الملاحظة على الأرض، يبقى الأهم، بحسب السكان والفاعلين المحليين، هو أن تُباشر السلطات المختصة عملية تدقيق شامل، يقطع الشك باليقين، ويحمي هذه المنطقة من أي نشاط قد يُسيء إليها أو يُحوّلها إلى نقطة عبور خطيرة في سلاسل التهريب.