تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بتنغير بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف ثلاثة أشخاص، يشتبه في تورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في تزوير عقود عرفية بإقليم تنغير.
ووفق مصدر أمني فإن الموقوفين الثلاثة، وهم كاتبة عمومية من مدينة ورزازات وشخصان من دائرة قلعة مكونة، أحدهما عون سلطة والآخر صاحب مكتبة، تخصصوا في تزوير عقود عرفية للأراضي السلالية وعقود إرث وغيرها، مع استعمالها بهدف تحقيق مكاسب مالية.
وبتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات تم فتح تحقيق في الموضوع، مع الاستماع إلى المشتبه فيهم الثلاثة في محاضر رسمية، ليتم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية؛ فيما تحوم شبهة المشاركة في الشبكة حول محامية بمدينة ورزازات، سيتم الاستماع إليها بدورها.
ولازالت الأبحاث في القضية متواصلة بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، لتحديد هوية باقي المتورطين والمساهمين في الشبكة. ومن المنتظر أن تتقاطر شكايات الضحايا على المصالح الأمنية ضد المشتبه فيهم بعد إشعارهم بأنهم موقوفين.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات القضائية والأمنية، وخاصة الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، لمحاربة الجريمة والتحقق من صحة الوثائق الرسمية، وتؤكد على أهمية التعاون بين مختلف المصالح الأمنية والقضائية لتحقيق العدالة وضمان الأمن للمواطنين.