المحرر الرباط
تتداول أوساط واسعة من الرأي العام انتقادات حادة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعد ما اعتبره الكثيرون “طلباً غير مباشر لولاية ثانية” بدعوى استكمال ما بدأه خلال الفترة الحالية. ويرى منتقدو رئيس الحكومة أن تصريحه هذا يعكس رغبة واضحة في استمرار النفوذ السياسي والاقتصادي لشريحة من رجال الأعمال الذين يرتبط بهم أو تجمعه بهم مصالح مشتركة.
ويذهب جزء من النشطاء إلى القول إن رئيس الحكومة لم يحقق ما يكفي من النتائج لتبرير ولاية جديدة، معتبرين أن تدبيره للملفات الاجتماعية والاقتصادية كان متأثراً بتضارب المصالح وبهيمنة منطق المقاولة على حساب الدولة الاجتماعية. ويرى هؤلاء أن أخنوش، بالنظر إلى إمبراطوريته الاقتصادية المتشعبة، لم يكتفِ بما توفره السوق من أرباح، وأن حضوره القوي في قطاعات استراتيجية يمنحه تأثيراً مضاعفاً على المال العام وعلى منح الصفقات.
ويستحضر المنتقدون، في هذا السياق، نشاط شركاته داخل قطاعات المحروقات والغاز والمواد الطاقية، معتبرين أنه يجمع بين مواقع النفوذ الاقتصادي في “الأرض والبحر والجو”، على حدّ توصيفهم الساخر، في إشارة إلى سيطرة مجموعته على أنشطة المحروقات ومواد الطاقة الموجهة لمختلف الاستعمالات.
ويذهب البعض، بلهجة نقدية لاذعة، إلى القول إن ولاية ثانية لأخنوش ستفتح الباب أمام مزيد من الصفقات العمومية لفائدة الشركات الكبرى المتحالفة معه، وهو ما يرون أنه قد يعمّق الشعور العام بغياب التوازن بين مواقع السلطة ومواقع رأس المال.
هذه الانتقادات، التي تتسع رقعتها على شبكات التواصل الاجتماعي، تعكس توتراً سياسياً واضحاً مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، وتطرح سؤالاً مركزياً:
هل منحه ولاية ثانية سيكون تفويضاً جديداً لاستمرار نفس النهج، أم ستختار صناديق الاقتراع مساراً آخر؟