فجّر حادث اعتداء جنسي استهدف شابة تعيش إعاقة ذهنية، وأسفر عن حمل حديث، موجة استنكار واسعة ودفع المنظمة المغربية لحقوق النساء إلى المطالبة بتحقيق عاجل يكشف ملابسات الجريمة ويحاسب المسؤولين عنها دون أي تهاون.
المنظمة شددت، في بيانها، على أن القضية لا تحتمل التأجيل، معتبرة أن النساء والفتيات في وضعيات هشاشة يجدن أنفسهن اليوم دون حماية كافية، وأن المؤسسات المعنية مطالبة بالتحرك الفوري لضمان الأمن الجسدي والنفسي لهذه الفئة.
ووفق المعطيات التي أدلت بها أسرة الضحية، فإن الاعتداء الأخير ليس الأول، وهو ما يعزز، بحسب المنظمة المخاوف من استمرار ظواهر الاستغلال الجنسي التي تستهدف النساء والفتيات ذوات الإعاقة، في ظل غياب حماية فعلية وظروف عيش صعبة ترافق العديد منهن منذ سنوات.
البيان حمّل وزارة التضامن والقطاعات الاجتماعية مسؤولية الإسراع في وضع منظومة حماية شاملة وفعّالة، تشمل آليات واضحة للتبليغ والتكفل والمواكبة والدعم النفسي والقانوني، بما يسمح بتجفيف منابع العنف ويعيد الثقة في مؤسسات الحماية.
كما دعت المنظمة إلى مراجعة الإطار القانوني المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، بما يضمن حماية مضاعفة للنساء ذوات الإعاقة، خاصة في ظل تكرار حوادث العنف والاستغلال الجنسي التي لا تُفعَّل بشأنها مساطر ناجعة.
وانتقد البيان ما وصفه بـ”التقصير” في فتح تحقيقات معمقة بخصوص حالات مشابهة، معتبرًا أن غياب المتابعة الجدية يمنح الضوء الأخضر لاستفحال الانتهاكات ويُبقي الضحايا دون إنصاف.
وأشار المصدر ذاته إلى استمرار غياب آليات رصد وتبليغ تلائم وضعية النساء ذوات الإعاقة داخل المؤسسات الصحية والاجتماعية والترابية، وهو ما يجعل هذه الفئة عرضة لانتهاكات خطيرة رغم التزامات المغرب الدولية، خصوصًا اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة.