قام وفد أمني موريتاني رفيع المستوى، يضم المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد محمد سالم لحريطاني وقائد أركان الدرك الوطني الفريق أحمد محمود الطائع، يوم أمس الاثنين، بزيارة ميدانية للمعبر الحدودي الموريتاني عند الكيلومتر 55، المحاذي لمنطقة الكركرات على الحدود مع المغرب، في خطوة وُصفت بأنها “الأولى من نوعها بهذا المستوى” وتهدف إلى تعزيز مراقبة الحدود ورفع الجاهزية الأمنية.
وبحسب مصادر إعلامية موريتانية فقد شملت الزيارة مختلف المرافق الأمنية بالمعبر، من بينها نقطة تفتيش الدرك، ومركز الشرطة، ومركز الوثائق المؤمنة، إضافة إلى مفوضية الشرطة الخاصة بالمعبر، حيث استمع المسؤولان إلى عروض تقنية وميدانية حول ظروف عمل الوحدات الأمنية والتحديات اللوجستية المرتبطة بتأمين هذا الشريان الحدودي الحيوي.
ورافق الوفد الأمني الموريتاني خلال هذه الزيارة كلٌّ من والي داخلت نواذيبو ماحي ولد حامد، والمدير العام للوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة سيد عالي بوبه نافع، حيث تم الوقوف على مستوى التنسيق بين الدرك والشرطة والقطاعات الإدارية داخل المعبر، وعلى الإجراءات المتخذة لضمان سلاسة الحركة وتعزيز الرقابة على الحدود.
كما أشرف الوفد قبل انتقاله إلى المعبر على تدشين المصلحة الجهوية للشرطة الفنية والعلمية بمدينة نواذيبو، وهي وحدة متخصصة تابعة للمكتب المركزي لمختبر الشرطة العلمية، مكلفة بتوفير الدعم التقني والجنائي للوحدات الميدانية، من خلال رفع وتحليل الآثار، والتدخل في مسارح الجريمة، وإعداد الخبرات العلمية الداعمة للتحقيقات.
وقدّم الأخصائيون خلال الزيارة شروحًا تقنية حول المعدات الجديدة وآليات العمل داخل هذه المصلحة، إضافة إلى طرق التنسيق مع فرق الدرك والشرطة في مختلف العمليات الأمنية.
وتأتي هذه التحركات الميدانية في سياق جهود موريتانية لتعزيز الأمن الحدودي وتطوير الأداء الميداني للوحدات المكلفة بالمراقبة، خصوصاً على محور الكيلومتر 55 الذي يشكّل ممراً حيوياً للتنقلات التجارية والإنسانية بين موريتانيا والمغرب.