كشف فرحات مهني، رئيس حركة تقرير مصير القبايل، عن معطيات جديدة تتعلق بتحركات سياسية سرّية تقوم بها السلطات الجزائرية بشأن ملف القبايل. وأكد مهني في تصريح لوسائل إعلام أن الحركة تلقّت اتصالات مباشرة من مبعوثين قال إنهم مُرسلون من طرف الرئيس عبد المجيد تبون شخصياً، وذلك بهدف إقناع قيادة الحركة بالعدول عن أي خطوة نحو إعلان استقلال منطقة القبايل.
وأوضح مهني أن هذه الاتصالات تأتي في سياق ما وصفه بـ”محاولات رسمية لامتصاص غضب الشارع القبائلي واحتواء المطالب المتصاعدة”، مشدداً في المقابل على أن الحركة ماضية في الدفاع عمّا تعتبره “حقاً مشروعاً في تقرير المصير”.
وتعتبر هذه التصريحات من أخطر ما صدر عن رئيس الحركة الانفصالية في الفترة الأخيرة، خاصة وأنها تلمّح إلى وجود قنوات تواصل غير معلنة بين الطرفين، في وقت تتشبث فيه السلطات الجزائرية رسمياً بموقف يعتبر الحركة “منظمة غير شرعية”.
وتزيد هذه المعطيات من تعقيد المشهد السياسي في الجزائر، خصوصاً في ظل استمرار التوتر بين الحكومة المركزية ومناصري استقلال القبايل، وما يحمله ذلك من تداعيات على الاستقرار الداخلي ومستقبل المنطقة.
وكان مهني،قد أعلن في وقت سابق عن استقلال منطقة القبائل عن الجزائر، في خطوة أثارت صدى واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية الإقليمية والدولية.
وقال مهني في بيان نُشر مساء الأحد 19 أكتوبر 2025، عقب المؤتمر الاستثنائي للهيئة العليا للمغتربين القبائليين، إن القرار تم اتخاذه بإجماع كل تنسيقيات المغتربين، معتبرًا ذلك “الخطوة التاريخية الأسمى في حياة الأمة القبائلية”.
وأكد مهني أن المؤتمر صوّت على إعلان استقلال منطقة القبائل رسميًا يوم 14 ديسمبر 2025 عند الساعة السادسة وسبع وخمسين دقيقة مساءً، مشيرًا إلى أن التاريخ تم اختياره رمزيًا لإحياء ذكرى معركة إشريدين عام 1857، التي فقدت فيها المنطقة سيادتها أمام الجيوش الاستعمارية الفرنسية.
وأضاف مهني أن هذا القرار جاء ردًا على ما وصفه بـ”تعنت الديكتاتورية العسكرية الجزائرية” ورفضها المتكرر لأي مبادرة تهدف إلى تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب القبائلي أو الدخول في مفاوضات مع الحركة.
وجاء في بيانه:”لقد حصلنا عبر هذا التصويت على الشرعية لتجاوز الوضع الراهن، من خلال إعلان استقلال القبائل رسميًا… لا يمكن لأي قمع أن يطفئ شعلة الحرية في قلوب أبناء القبائل”.
وختم مهني بيانه بالقول:”اليوم نصيح للعالم بأعلى صوتنا: عاشت منطقة القبائل حرة ومستقلة. لقد حان الوقت لاستعادة كرامتنا ووطننا الوحيد، القبائل”.
ويُعد هذا الإعلان التصعيد الأبرز منذ تأسيس حركة “الماك” سنة 2001، وهي حركة مصنفة من قبل السلطات الجزائرية كمنظمة إرهابية وانفصالية، بينما يصفها أنصارها بأنها “حركة سلمية تطالب بحق تقرير المصير للشعب القبائلي”.