دخلت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب على خط التسجيل المرتبط باجتماع لجنة أخلاقيات مهنة الصحافة.
وقالت الجمعية في بيان لها أنها تابعت بقلق بالغ، ما تضمنه التسجيل المرتبط باجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر من عبارات تمس بكرامة المحامين وتحط من مكانتهم الاعتبارية، ومن ذلك ما ورد في التسجيل من أوصاف قدحية من قبيل : “محاميين مصديين” – “محامي بحال ضاربو شي جن فشي تواليت” – “محامي بوعنق”، وهي تعابير غير مقبولة مهنياً وأخلاقياً. تشكل إساءة مباشرة لهيئة الدفاع وتضرب في عمق الثقة في منظومة العدالة.
وأكدت الجمعية أن مهنة المحاماة ليست مجرد وظيفة تقنية، بل هي رسالة حقوقية وأخلاقية، تستمد قوتها من المبادئ التوجيهية بشأن دور المحامين الأمم المتحدة (1990)، والتي تنص على حماية المحامين من أي تدخل أو تهديد أو تشهير بسبب أدائهم لمهامهم، وصون مكانتهم واحترام استقلالهم باعتبارهم ركناً من أركان العدالة، فضلا عن ضمان عدم استخدام أي خطاب يُضعف حماية حقوق المتقاضين أو يسيء لصورة الدفاع.
وأكدت الجمعية أن ما تضمنه التسجيل من عبارات حاطة بالكرامة لا يمس الأشخاص فحسب، بل يشكل اعتداء على استقلال الدفاع وعلى الثقة العامة في القضاء، بما أن المحامي جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة، وأي إساءة له هي إساءة لحق المواطن في محاكمة عادلة.
وحرصاً منها على حماية مكانة المهنة وصون المؤسسات الدستورية، عبرت الجمعية في بيانها عن رفضها القاطع لما ورد في التسجيل، مطالبة بفتح بحث مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات، نظراً لخطورة صدور مثل هذه العبارات داخل اجتماع رسمي مرتبط بأخلاقيات قطاع الصحافة والنشر.
وأكدت أن استقلال المحامي جزء من استقلال القضاء، مشيرة إلى أن أي تشهير أو إساءة لهيأة الدفاع يُضعف الثقة العامة في العدالة ويخالف المبادئ الدستورية والمعايير الدولية.
ونبهت الجمعية نفسها إلى خطورة استعمال خطاب الإهانة خصوصاً عندما يكون صادراً عن إطار مؤسساتي ينتظر منه صون القيم المهنية واحترام الدور الدستوري لمؤسسة الدفاع.
وعبرت الجمعية عن تضامنها مع الصحافي حميد المهداوي إزاء ما ورد في التسجيل من تصريحات تمسه وتمس حقوقه، مع التأكيد على ضرورة حماية الصحافيين وفق المواثيق الدولية وضمان عدم استغلال أي مساطر للتشويه أو الانتقام.
كما دعت إلى احترام قواعد المسؤولية والمحاسبة حتى لا تتكرر مثل هذه الانزلاقات التي تسيء إلى المؤسسات، وتضر بحرمة المهن القانونية والإعلامية معاً.
وفي ختام، بلاغها أكدت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب أنها تتابع هذا الموضوع بدقة، وتحتفظ باتخاذ جميع الخطوات القانونية والمؤسساتية المناسبة دفاعًا عن كرامة المحامين وصونًا لاستقلال العدالة، ولضمان استمرار الثقة في المؤسسات.