المحرر هيأة التحرير
معالي الوزير،
نخاطبكم اليوم ونحن نستحضر مسؤوليتكم في صون الحقوق والحريات، ونضع بين أيديكم واقعة أثارت قلقاً كبيراً داخل الوسط الإعلامي والحقوقي، بعدما أصبح زميلنا إبراهيم لفطح، مراسل جريدة المحرر بسيدي الطيبي، رابع شخص يدخل دائرة المتابعة أو الاعتقال في سياق يرتبط بصراعات داخلية داخل الجماعة، وبملفات سبق أن وردت فيها أسماء رجال سلطة.
معالي الوزير،
هل تعلمون أن كل من تجرأ على انتقاد رئيس المجلس الجماعي لسيدي الطيبي يجد نفسه في مواجهة مساطر قضائية، في ظروف متشابهة حدّ التطابق؟
وأن أسماء رجال سلطة أو أعوان تابعين لهم تتكرر في هذه الملفات، مما يجعل السؤال مشروعاً حول ما إذا كان الأمر محض صدفة أم نمطاً قائماً؟
قبل استدعاء مراسلنا إبراهيم لفطح، شهدت المنطقة ثلاث حالات مشابهة:
- الرئيس السابق للجماعة ونائبه اعتُقلا على خلفية فيديوهات صُوّرت سرياً ، اعترف صاحبها بتواطؤ مقدم سابق ورجل سلطة معه، وهو اليوم يقضي عقوبة سجنية.
- شخص معروف بلقب “الضابح” تمت متابعته بعد شكاية تقدمت بها مستشارة بالجماعة، قبل أن يتضح أنها افتعلت شجاراً شاركها فيه نفس “المقدم” المذكور في الملف الأول.
- واليوم، يتم استدعاء مراسل جريدة المحرر إبراهيم لفطح بسبب تدوينة فايسبوكية اعتُبرت “مزعجة”، في سياق يعرف فيه الجميع حجم التوتر بينه وبين رئيس الجماعة، نتيجة مقالات وتدوينات تنتقد تدبيره المحلي.
معالي الوزير،
أنتم من آثرتم في أكثر من مناسبة عدم اللجوء إلى القضاء في مواجهة من ينتقدكم، تثميناً لحرية الرأي. ولذلك، لا يمكن للرأي العام أن يقبل بأن يُجرّ مراسل إعلامي إلى المتابعة القضائية بسبب تدوينة.
إن توالي أربع قضايا، جميع أصحابها على خلاف مع رئيس الجماعة، وتكرار ورود أسماء رجال سلطة فيها، يجعل الأمر يتجاوز حدود الصدفة ليطرح ضرورة فتح تحقيق عاجل في خلفيات ما يجري داخل سيدي الطيبي.
معالي الوزير،
المغرب يسير نحو تكريس مزيد من الحقوق والحريات، ومؤسسات الدولة—ومنها وزارتكم—عملت بجد لتصحيح العديد من الاختلالات. وليس من المصلحة أن تتحول جماعة تبعد دقائق عن مقر وزارتكم إلى بؤرة شبهات تحركها حسابات شخصية.
ما يروج داخل سيدي الطيبي حول ضغوط مورست على باشا المنطقة لمقاضاة مراسل جريدة المحرر، يفرض تدخلكم السريع لوضع حد لكل التأويلات، وضمان ألا تتحول أدوات الدولة إلى آلية لتكميم الأصوات.
ختاماً، لا نشك في أنكم ستتعاملون مع هذا الملف بما تقتضيه المسؤولية، حرصاً على هيبة الدولة واحترام القانون وصون كرامة المواطنين.