أصدر الإتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب بياناً أكد فيه أن الإشاعة التي استهدفت منتج زيت الزيتون المغربي “واد سوس” وأثارت حالة من الهلع وسط المستهلكين، لا أساس لها من الصحة، وذلك عقب قيامه ببحث ميداني معمق شمل مختلف الجهات المعنية داخل المغرب وخارجه.
وأوضح الاتحاد أن الشحنة الصغيرة التي ضبطتها الوكالة الفدرالية البلجيكية لسلامة السلسلة الغذائية AFSCA هي شحنة مزورة، لا تحمل رقم الرخصة ولا تاريخ الصلاحية، مما يجعل تتبع مصدرها أمراً صعباً. كما أكدت الوكالة البلجيكية أن الشحنة المصادرة لا علاقة لها بزيت الزيتون واد سوس المغربي، وأنه لا وجود لأي إجراء للتعليق أو الحظر أو المنع أو أي قرار رسمي يطال هذا المنتج القادم من المغرب.
وأشار البيان إلى أن الشحنة المعنية تخص محل بيع واحد فقط على مستوى التراب البلجيكي والأوروبي، في الوقت الذي تنتج فيه شركة “واد سوس” دفعات تتراوح بين 15 و20 ألف قنينة كل ساعة توزع على المغرب وأوروبا وحتى الولايات المتحدة، ما يعني أنه لو كان المشكل متعلقاً بزيت واد سوس الحقيقي لظهر على نطاق واسع وليس في متجر واحد.
كما شدد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على أن الإشاعة عارية من الصحة، مستنكراً ترويجها.
ودعا الاتحاد جميع المستهلكين المغاربة إلى توخي الحذر عند الاقتناء، وذلك بالتحقق من وجود شريط الضمان على الغطاء، والتأكد من المعلومات المدونة على القنينة، من عنوان الشركة إلى تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية ورقم الدفعة (numéro du lot).
واختتم البيان بتطمين المواطنين بأن منتوج زيت الزيتون واد سوس سليم وآمن للاستهلاك ولا يشكل أي خطر على الصحة، مطالباً السلطات المغربية بـ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يساهم في نشر الهلع والتشويش.