أعربت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين(ات) بالمغرب عن قلقها الشديد من مآلات فضيحة التسريبات التي طالت اجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والتي وصفتها التنسيقية بأنها لجنة “مفتقرة إلى المشروعية القانونية”.
وأوضحت التنسيقية في بلاغ توصل المحرر بنسخة منه أن الفضيحة المسجلة والمصورة تنطوي على تجاوزات خطيرة مدانة أخلاقياً وقانونياً، بدءاً بما ورد فيها من كلام ساقط ماسّ بالكرامة الإنسانية، وصولاً إلى المساس باستقلالية المؤسسات وجرّها إلى تصفية الحسابات والانتقام، فضلاً عن الانحياز الأعمى وخرق شروط المحاكمة العادلة. واعتبرت التنسيقية أن هذه الوقائع “تنحدر إلى درك الجرائم المشهودة”.
وفي هذا السياق، أكدت التنسيقية تضامنها المطلق مع الصحفي حميد المهداوي المشهود له بالاستماتة في الدفاع عن قضايا الشغيلة التعليمية، مطالبة بفتح تحقيق دقيق وعميق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
ودعت إلى احترام أخلاقيات مهنة الصحافة باعتبارها سلطة للمراقبة وحماية القانون والمال العام.