المحرر الرباط
تعيـش مؤسسة القرض الفلاحي على وقع جدلٍ جديد، عقب معطيات متداولة تشير إلى لجوء إدارتها إلى ما يُوصف بـ”استعمال النفوذ الإعلامي” لمعاقبة بعض مدراء النشر الذين تناولوا في مقالاتهم اختلالات تُهم تدبير البنك خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الإدارة العامة للقرض الفلاحي أبرمت عقود إشهار مع منابر محدودة الانتشار، من بينها الجريدة التي تشرف عليها فاطمة الزهراء الورياغلي، والتي لا يتجاوز جمهور قرائها أحياناً بضع مئات. وتضيف المصادر ذاتها أن هذه الإعلانات “لم تكن بريئة”، بل جرى توظيفها – وفقاً لرواية المصادر – كوسيلة للضغط على منابر انتقدت أداء البنك، وذلك عبر تحريك شكايات ضد مدرائها.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عدد الشكايات الموضوعة ضد صحافيين ومدراء نشر، والتي يُرجَّح أنها وُضعت بتنسيق غير مباشر بين مسؤولي القرض الفلاحي والورياغلي، قد بلغ ثلاث شكايات إلى حدود الساعة، وفق ما علمته جريدة المحرر من مصادرها.
وتعتبر هذه التطورات استمراراً لسلسلة من القضايا التي أثارت نقاشاً واسعاً حول علاقة بعض المؤسسات العمومية بالصحافة، خصوصاً عندما تتحول الإعلانات العمومية – التي يفترض أن تُمنح وفق معايير الشفافية والانتشار – إلى وسيلة للتأثير أو الردع.
وتؤكد مصادر من داخل الوسط الإعلامي أن ما يجري “يطرح أسئلة عميقة حول حدود العلاقة بين السلطة المالية للمؤسسات العمومية وحرية الصحافة”، خاصة عندما يتعلق الأمر بانتقادات مهنية لا تتجاوز نطاق ممارسة الحق في إبداء الرأي حول تدبير الشأن العام.
وفي انتظار توضيحات رسمية من الأطراف المعنية، يبقى الملف مفتوحاً على احتمالات متعددة، في سياق وطني يُفترض فيه تعزيز الثقة بين المؤسسات والفاعلين الإعلاميين، لا الزج بهذه العلاقة في دائرة الشبهات أو استعمال المساطر القانونية لتكميم الأصوات المنتقدة.