أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بيانًا توضيحيًا للرأي العام، اليوم الاثنين 24 نونبر 2025، ردًّا على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية من معطيات وصفها بالـ“مغالطات” حول خرقه للقانون التنظيمي المتعلق بأعضاء الحكومة، ولا سيما ما يخص الجمع بين المسؤولية الحكومية وتسيير شركات خاصة.
وأكد الوزير في بيانه أن استقالته من جميع الشركات التي كان يرتبط بها تمت باحترام تام للقوانين الجاري بها العمل، حيث قدّم استقالته بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتم توثيقها رسميًا لدى السلطات العمومية بمدينة الدار البيضاء في 24 أكتوبر 2024. كما أكد أنه أبلغ مجلس الإدارة والأعضاء باستقالته دون أي تأخير، وأنه لم يعد يتحمل أي مسؤوليات تسييرية داخل تلك الشركات.
وأوضح الوزير أن الاستقالة تنتج آثارها القانونية بمجرد الإيداع لدى الشركة، رغم أن تقييدها بالسجل التجاري قد يتطلب وقتًا إجرائيًا يختلف حسب المساطر، مشددًا على أن تأخر التقييد لا يعني استمرار صفة المسير، ولا يشكل دليلًا على ممارسة أي نشاط تجاري بعد الاستقالة.
كما نفى برادة وجود أي تضارب بين وضعه الحكومي ووضعه القانوني السابق داخل تلك الشركات، مؤكدًا أن القانون التنظيمي يمنع على أعضاء الحكومة ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري، لكنّه لا يمنع اقتناء مساهمات أو تملك حصص مالية بشرط عدم التدخل في التسيير، وهو ما قال إنه التزم به بشكل كامل.
وتوقف الوزير عند الشركة موضوع الجدل، موضحًا أنها شركة مساهمة من نوع BIP Partners، تستفيد من استثناء قانوني يخص هذا النوع من الشركات وفق المادة 33، غير أنه فضّل رغم ذلك تقديم استقالته منها أيضًا التزامًا منه بتفادي أي تأويلات.
وبعد عرض هذه التوضيحات، شدّد وزير التربية الوطنية على أنه يمارس مهامه الحكومية باحترام تام للضوابط القانونية والمساطر المنظمة للعمل الحكومي. كما جدّد التزامه بإرساء معايير الشفافية والمسؤولية، داعيًا إلى تحري الدقة في نشر الأخبار وتجنب تضليل الرأي العام.