المحرر متابعة
في استمرارٍ لمسار التعاون الأمني المتصاعد بين المغرب ودول الساحل، أشاد المدير العام للشرطة الوطنية في مالي، يوسف كوني، خلال زيارته لمراكش، بالرؤية الاستباقية التي يقود بها جلالة الملك محمد السادس ملفات الأمن الإقليمي، مؤكداً أن هذا التوجه جعل من المملكة شريكاً موثوقاً ومؤثراً في حماية استقرار غرب إفريقيا.
وجاءت تصريحات المسؤول الأمني المالي عقب مباحثات جمعته بالمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، على هامش الدورة الـ93 للجمعية العامة للأنتربول، التي تحتضنها مراكش بمشاركة واسعة لقادة أجهزة إنفاذ القانون عبر العالم.
وأكد يوسف كوني أن التعاون الأمني بين الرباط وباماكو “حقق نتائج ملموسة”، خاصة في القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالمنطقة، مبرزاً أن مالي “تقدّر عالياً” الدعم المغربي المتواصل وتعتبره ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الأمنية التي تعرفها منطقة الساحل.
وأشار المسؤول المالي إلى أن بلاده تتطلع لتعزيز هذا التعاون عبر مذكرة تفاهم جديدة تشمل تبادل المعطيات الاستخباراتية وتكوين الأطر، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية المغربية أظهرت جاهزية ومهنية تجعلانها شريكاً إقليمياً أساسياً.
وفي مراكش، يشكل انعقاد الجمعية العامة للأنتربول اعترافاً إضافياً بدور المغرب المتنامي في المنظومة الأمنية العالمية، حيث يناقش قادة الأمن من 179 دولة ملفات حساسة، منها شبكات الجريمة العابرة للحدود، والجرائم المالية، والاحتيال الإلكتروني، وتعزيز القدرات الشرطية، إضافة إلى دعم حضور النساء في أجهزة إنفاذ القانون.
ويعكس حضور دول الساحل، وعلى رأسها مالي، رهانات أمنية مشتركة تتطلب تعميق التنسيق، خاصة في ظل تصاعد تهديدات التنظيمات المتطرفة وشبكات التهريب، وهي تحديات تجعل التعاون جنوب–جنوب خياراً ضرورياً وليس مجرد إطار دبلوماسي شكلي.
بهذه الدينامية، يؤكد المغرب مرة أخرى أنه لاعب محوري في هندسة الأمن الإفريقي، وأن رؤيته الاستباقية لمواجهة التهديدات الإقليمية باتت نموذجاً يحتذى لدى العديد من الدول الشريكة.