بقلم: مروان عسالي
منذ أكثر من عشرين سنة، وملف دوار الحاج موسى بتيط مليل يتأرجح بين الوعود والقرارات المعلّقة، بينما يواصل مئات الأسر حياتهم اليومية تحت وطأة الهشاشة وغياب التجهيزات الأساسية، رغم أن الدولة أعلنت رسمياً عن مشروع لإعادة هيكلة الدوار وخصصت له ميزانية ضخمة. اليوم، وبعد تطورات عقارية جديدة، يعود هذا الملف إلى الواجهة بقوة، ليطرح سؤالاً حقيقياً حول موقع الساكنة بين مصالح الورثة، وصمت الجماعة، والتزامات الدولة السابقة.
مشروع رسمي بغلاف مالي ضخم… ثم لا شيء
في سنة 2006 ـ 2007، أعلنت الدولة عن مشروع لإعادة هيكلة دوار الحاج موسى في إطار اتفاقية موقعة بين العمران الدار البيضاء وإدماج سكن بتاريخ 10 يناير 2007، خصصت له 24 مليون درهم، كما أكدت ذلك جريدة الاتحاد الاشتراكي في تقريرها حول الموضوع بعنوان “24 مليون درهم لإعادة هيكلة وفك العزلة عن دوار الحاج موسى”.
الأشغال كانت مقررة لتشمل الطرق، وقنوات التطهير، والتجهيزات الأساسية التي طالما انتظرها السكان. وقد بدأت بالفعل بعض التدخلات الأولية، لكن المشروع سرعان ما توقف.
الوزير الفاسي الفهري يكشف السبب: الأرض ملك للخواص
في جواب رسمي داخل البرلمان، أكد وزير السكنى السابق توفيق الفاسي الفهري أن توقّف مشروع إعادة الهيكلة يرجع أساساً إلى أن الأرض في ملكية الخواص، وأن الوزارة لا يمكنها التدخل في غياب وضع قانوني واضح (مصدر: سؤال كتابي رقم 13595).
هذا التصريح يُضيء الحقيقة كما هي:
المشكل لم يكن قطّ وجود الساكنة،
وإنما الملكية الخاصة التي كانت عائقاً أساسياً في تنفيذ مشروع عمومي.
والأكثر من ذلك، يظهر من خلال المصادر الإعلامية أن المالك السابق كان أيضاً نائباً لرئيس الجماعة، وهو أمر يطرح أسئلة عميقة حول تضارب المصالح ودور الجماعة في حماية حقوق الساكنة أو تعطيلها.
بعد وفاة المالك… الورثة يبيعون والساكنة تواجه المصير
بعد وفاة المالك الذي كان يشغل منصب نائب للرئيس، اتفق الورثة على بيع الملكية، وهذا حقهم القانوني طبعاً.
لكن في المقابل، توجد حقيقة لا تقل أهمية:
الساكنة اشترت مساكنها عرفياً منذ سنوات طويلة
واستقرت فوق الأرض بشكل مستمر
والدولة نفسها أقرت بوجودهم ورصدت ميزانية لإعادة هيكلة سكنهم في نفس المكان
تقارير محلية — مثل موقع CasablancaAlaan.ma — تحدثت عن محاولة طمس آثار المشروع بعد صرف جزء من الاعتمادات (حوالي 8 ملايين درهم)، وكيف تصدى السكان لهذه العملية دفاعاً عن حقهم الطبيعي في السكن.
كما تشير مصادر أخرى مثل مغرس والاتحاد الاشتراكي إلى أن بعض الأشغال الأولية المرتبطة بالماء والصرف الصحي توقفت بسبب إشكال الملكية وليس بسبب السكان.
المجلس الجماعي… غياب واضح عن الملف
إذا كان المشروع قد صودق عليه داخل المجلس الجماعي، فمن حق الساكنة أن تتساءل:
أين كان المجلس خلال 20 سنة من تعطيل المشروع؟
لماذا لم يصدر توضيحات؟
وأين هي التقارير الرسمية التي تُظهر ما تم وما لم يتم؟
المجلس كان الأجدر أن يتابع المشروع، أن يحمي مخرجاته، وأن يتواصل مع الساكنة، لكنه اختار الصمت.
حق طبيعي: إعادة الهيكلة في نفس المجال… لا التهجير
هناك اليوم توجه لدى بعض الأطراف نحو ربط الملف بفكرة “إعادة الإسكان” في مكان آخر.
لكن هذا الطرح غير منصف وغير منطقي للأسباب التالية:
1. الساكنة مستقرة في الدوار منذ عقود
2. تشتغل داخل نفس المنطقة
3. لها روابط اجتماعية، مهنية، وتجارية لا يمكن تفكيكها
4. الدولة التزمت سنة 2007 بإعادة الهيكلة داخل نفس المكان وليس خارجه
5. التهجير الجماعي لفضاء آخر يُعدّ مساساً بالحق في المدينة وبالاستقرار الأسري والاجتماعي
إعادة الهيكلة داخل نفس المجال الترابي ليست امتيازاً، بل حق مكتسب، ووفاء لالتزامات الدولة السابقة.
المطلوب اليوم: مسار واضح ومسؤول
1. إعادة فتح ملف إعادة الهيكلة رسمياً بين وزارة الداخلية ووزارة السكنى وتحيين الدراسة السابقة.
2. تنقيح الوضع العقاري وتحديد مسؤوليات الورثة، وتوضيح وضع الوعاء الأرضي بعد الوفاة.
3. إشراك الساكنة في كل مراحل اتخاذ القرار باعتبارهم طرفاً أصيلاً في المشروع.
4. دراسة إمكانية اعتماد مبدأ المنفعة العامة إذا تبين أن الملكية الخاصة تعرقل مشروعاً ذا طابع اجتماعي ملحّ.
5. التأكيد الصريح على أن إعادة الهيكلة يجب أن تُنفّذ داخل نفس مجال الدوار حماية لاستقرار الأسر وارتباطها التاريخي بالمكان.
دوار الحاج موسى ليس مجرد أرض… إنه مجتمع كامل
إن دوار الحاج موسى ليس فراغاً عقارياً يمكن تفريغه وإعادة استغلاله، بل هو نسيج إنساني واجتماعي عمر فوق الأرض لعقود، وبُنيت فيه ذكريات وعلاقات ومصائر.
إعادة الهيكلة ليست ترفاً، وليست قراراً تقنياً، بل قضية عدالة واستقرار وحق في المدينة.
وحين تعلن الدولة مشروعاً وتخصص له المال العام، فالمطلوب أن تحمي استمراريته بدل أن تتركه يذوب بين صمت المسؤولين وتضارب المصالح.
دوار الحاج موسى اليوم يحتاج إلى قرار شجاع يعيد الاعتبار للساكنة، ويفتح الطريق لإعادة الهيكلة…هنا، داخل نفس المكان، لا خارجه.