عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية عن امتعاضه الشديد من الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالرشيدية مؤخراً في حق مجموعة من شباب جيل-زد بكل من الرشيدية وميدلت، وذلك على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية المطالِبة بتحسين الخدمات العمومية في مجالات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد.
ووصف فرع الجمعية، في بيان صادر عقب اجتماعه بتاريخ 24 نونبر 2025، هذه الأحكام بالجائرة بالنظر إلى طابع المطالب التي رفعها هؤلاء الشباب واعتبارها “عادلة ومشروعة”.
وشملت الأحكام خمسة شباب بالرشيدية، وجاءت كالتالي: إ.ا.: خمس سنوات سجناً وغرامة ألف درهم، أ.ل.: سنتان سجناً وغرامة ألف درهم، ع.ك.: سنة سجناً وغرامة ألفي درهم،ع.س. و أ.س.: ثمانية أشهر سجناً وغرامة ألف درهم لكل واحد منهما.
أما بمدينة ميدلت، فقد شملت الأحكام 12 شاباً، موزعة على الشكل التالي:
س.ز.: خمس سنوات سجناً وغرامة ألفي درهم.
م.ا.: أربع سنوات سجناً وغرامة ألفي درهم.
ا.ب.: سنتان سجناً وغرامة ألفي درهم.
ا.ف. و ي.ا.: ثمانية أشهر سجناً وغرامة ألف درهم لكل منهما.
م.ك.: سنة ونصف سجناً وغرامة ألفي درهم.
ن.م.: سنة سجناً وغرامة ألفي درهم.
في المقابل، قضت المحكمة بالبراءة لفائدة كل من: ع.ح.، ن.ز.، ي.ح.، م.ع.، وع.ع.
وأكد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذه الأحكام “غير منصفة”، مطالباً بـ الإفراج الفوري عن جميع الشباب المعتقلين والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية التي اعتبرها البيان “عادلة ومشروعة”.
كما دعت الجمعية جميع الجهات المعنية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان في شموليتها وعدم تجزيئها، وإلى التعامل مع التعبيرات الاحتجاجية بما ينسجم مع المعايير الدولية لحرية الرأي والتجمع السلمي.